انطباعات واستنتاج حول سجل الناخبين

وأنا أراقب التحضيرات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في العشرين من شهر نيسان 2013. تولد لدي عدد من الانطباعات استخلصت منها استنتاجاً واحداً.

الانطباع الأول: مددت (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) للمرة الثالثة تسجيل الائتلافات، لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 20/12/2012 وتبريرها هو (لإتاحة الفرصة لتسجيل الائتلافات للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في العشرين من شهر نيسان 2013 )، كما صرح بذلك السيد كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضين. ولا نعلم أي ائتلافات تلك التي تنتظرها المفوضية كي تسجل قبل إغلاق فترة التسجيل؟ وعند التدقيق وجدنا ان ائتلافات المتنفذين هي ما تنتظرها المفوضية، نتمنى على المفوضية الالتزام بالتوقيتات التي تضعها، وان لا يصبح التمديد عندها منهجا، وان لا يكون للانحياز للمتنفذين في أدائها مكانا.
الانطباع الثاني: عدم اكتراث الكيانات السياسية بمراقبة سجل الناخبين، كما كان اهتمامها في الانتخابات السابقة، فقد افتقر مشهد المراكز الانتخابية الى وجود وكلاء الكيانات السياسية، فيما كانت مراقبة منظمات المجتمع المدني للمراكز محدودة. والجدير بالذكر ان مراقبة العملية الانتخابية بكل مراحلها ضرورية جدا، وذلك لإضفاء الشفافية والموثوقية المطلوبة لتعزيز الثقة.

الانطباع الثالث: ضعف مراجعة المواطنين لمراكز تسجيل الناخبين، وهذا أمر يجب التوقف عنده، ودراسته ووضع جملة من الإجراءات، التي تساهم في تشجيع المواطنين على مراجعة السجل، للتعرف على أسمائهم وتصحيح الخطأ ان وجد، والى غير ما يتطلبه أمر المراجعة. والأمر المهم ان لا يتحول ضعف المراجعة الى عزوف عن المشاركة في الانتخابات، وهذا ان تم فإنما يصب في مصلحة الكيانات المتنفذة والتي تسعى الى تأبيد وجودها في مجالس المحافظات وباقي مؤسسات الدولة.
الانطباع الرابع: ضعف الدعاية والإعلام لأهمية المشاركة في سجل الناخبين، فالواضح هو جهل عدد واسع من المواطنين بأهمية مراجعة مراكز التسجيل، دع عنك معرفة تواريخ فتح التسجيل وانتهائه، والغريب ان الأوساط الواعية والمثقفة وضمنها الإعلامية لم تعرف هي ايضا مواعيد التسجيل، ما يتطلب بذل جهود إعلامية استثنائية، للترويج لضرورات مراجعة مراكز التسجيل.

الاستنتاج: على القوى المدنية الديمقراطية التي حملت المشروع المدني الديمقراطي المناهض للمشروع الطائفي - الاثني، والحاملة لمشروع التغيير، والجادة بخلق البديل عن الأزمة الخانقة التي أغرقت البلاد بالفساد وسوء الخدمات وانعدام الأمن .. الخ، على هذه القوى ان لا تضعف عزيمتها، وان تواصل إصرارها بالجدية المطلوبة، وبالحرص الواجب، والحماسة والإقدام واعتبار الانتخابات إحدى أهم المحطات من اجل العراق الجديد الذي نريد.