• وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية يلتقي المسؤول الدولي فرانشسكو موتا للتداول بشان ايجاد مقاربات لقانون منع التمييز في العراق

·وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية يلتقي المسؤول الدولي فرانشسكو موتا للتداول بشان ايجاد مقاربات لقانون منع التمييز في العراق

·السيد موتا : من الضروري التواصل والعمل لوضع برنامج حول خارطة طريق لحماية حقوق المجتمعات الاثنية والدينية العراقية والقيام بحوارات للتفاهم بين الاقليات نفسها ومع غيرها

·السيد وردا : لا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون تحقيق العدالة في الاقتصاص من الذين انتهكوا حقوق العراقيين

·السيد موتا : لا يجوز انتظار المحكمة الدولية لتبت بالمحاسبة وتحقيق العدالة بل ينبغي ان يتولى القضاء العراقي مسؤولية ذلك وفق المعايير الدولية

استقبل السيد فرانشسكو موتا رئيس مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية نهار يوم الثلاثاء 14/2/2017 في بغداد ، وجرى خلال اللقاء التداول في موضوع ايجاد مقاربة موضوعية بين المعايير الدولية وبين قانون منع التمييز في اطار التوصل الى صيغة قانونية تضمن حقوق جميع المكونات العراقية .

وفي اطار ذلك قدم السيد وردا شرحا للمراحل التي مرت بها هذه التوجهات وصولا الى ورشة باكو التي انعقدت بحضور اكثر من ثلاثين شخصية عراقية بينهم برلمانيون وناشطون حقوقيون والافكار الجديدة بالاهتمام التي طرحت في المؤتمر في اطار عدد من الاسئلة ، هل يصدر قانون واحد شامل يضم جميع الخيارات الحقوقية، او يكون ذلك وفق المنهج المجزأ اي اصدار سلسلة من القوانين الخاصة الضامنة لمجموعة من الحقوق ، وحدود الحماية المطلوبة في جوانبها الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحفاظ على الهويات التي تتميز بها المجتمعات المتنوعة الاثنية والدينية العراقية .

واوضح السيد وليم وردا للسيد فرانشسكو موتا ان المشاركين في ورشة باكو توصلوا الى عدد من الافكار والمفاهيم التي سيتم الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة مع البرلمان وقادة الرأي وجهات اخرى في الدولة العراقية من اجل الاتفاق على قانون يلبي مطالب الاقليات.

كما كشف السيد وردا للسيد موتا ما قام به التحالف من نشاطات في الشراكة مع معهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA ومنظمة هارد اللاينس على هذا الطريق مشيرا ان التوجه الذي يسير عليه التحالف هي تحقيق الحوارات التي تفضي الى مصالحة حقيقية والتي لا يجوز ان تسبق تحقيق العدالة متسائلا كيف يمكن ادراك المصالحة بدون محاسبة المجرمين الذين انتهكوا حقوق العراقيين .

من جانبه أبدى السيد فرانشسكو موتا تفهما وتأييدا للتوجهات التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن مشيرا الى المسؤولية العراقية في تحقيق العدالة من خلال قضاء وطني رصين وان تكون المحاكمات القضائية داخل العراق ومن خلال المحاكم العراقية في اطار قوانين يمكن محاسبة المجرمين من خلالها على جرائم الحرب أو الابادة أو غيرها ، ولكن يتطلب ذلك تدريب قضاة ومسؤولين آخرين لان التوجه الى المحكمة الدولية في هذا الشأن يتطلب انتظارا طويلا وقد لا يحقق الهدف اللازم من العدالة ضمن المرحلة الانتقالية التي يجب ان تتلازم مع المصالحة والتي ينبغي ان تكون محكومة بسقف زمني محدد وليس بالانتظار المفتوح .

هذا واتفق الطرفان على استمرار اللقاءات في هذا الشان بما يجعل الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان في صورة ما يجري .