هيئة الدفاع عن صدام تجدد اتهامها للمحكمة بأنها غير قانونية وسياسية

12/03/2006

عربية نيت

اعتبر رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق وأحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام قبيل استئناف جلسة محاكمته الأحد 12-3-2006 أن محاكمته غير قانونية، واتـهم كلارك في تصريحات في الاردن المحكمة التي يرأسها القاضي رؤوف عبد الرحمن بالانحياز معتبراً أنها سياسية وليست قانونية. ورأى أن محكمة من هذا النوع لن تصل إلى الحقيقة خلف الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشيعة. وأكد كلارك أنه لن يكون هناك سلام في العراق في حال اعتبر الشعب أن المحاكمة غير عادلة. وقال مصدر في هيئة الدفاع عن صدام ان وفدا من الهيئة التقاه في معتقله قرب بغداد. واضافت المحامية اللبنانية بشرى الخليل ان "الرئيس في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة" مشيرة الى ان وكلاء الدفاع سيحضرون جلسة الغد. وضم الوفد اضافة الى الخليل كلا من العراقي خليل الدليمي والاميركي رامسي كلارك والاردني عصام الغزاوي والقطري نجيب النعيمي. يشار الى ان الخيل تتولى الدفاع عن نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان. وكان الدليمي وجه الى الاميركيين رسالة منتصف الشهر الماضي يطلب فيها لقاء موكله وابدال رئيس المحكمة القاضي القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن. ومن المقرر يدلي صدام حسين وسبعة من معاونيه بأقوالهم حول ما يعرف بقضية بلدة الدجيل التي اعدم فيها 148 من الاهالي على اثر محاولة اغتيال تعرض لها صدام عام 1982. وكان رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي قال ان المتهمين الثمانية سيسردون في هذه الجلسة للمرة الاولى رواياتهم واقوالهم حول أحداث الدجيل. وكانت الجلسة الثالثة عشرة للمحكمة السابقة قد عقدت في 29 من الشهر الماضي وحضرها المتهمون الثمانية,فيما غاب عنها محامو الدفاع الاصليون الموكلون رسميا من المتهمين وحل محلهم محامون عينتهم المحكمة. وقد رفضهم المتهمون المحامين المعينيين واعلنوا تمسكهم بوكلائهم. وقد شهدت تلك الجلسة, إقرار صدام بالمسؤولية عن الاوامر لاعدام 148 من اهالي الدجيل وتجريف بساتينهم اثر تعرضه لمحاولة اغتيال في البلدة.