نائب مقرب من المرجعية: لا صلة للسيستاني بقوانين الأحوال والقضاء الجعفريين

نفى نائب مقرب من المرجعية الدينية في النجف الأشرف، أمس الاحد، ان يكون وزير العدل حسن الشمري، قد طلب رأي المرجع السيستاني حول مشروع قانون الاحوال والقضاء الجعفريين، مؤكدا ان الشمري اكتفى بإرسال المسودة الى المرجع وانه فاجأ الجميع بإعلان مشروع القانونين خلال مؤتمر صحفي، مرجحا أن تكون وراءه دوافع حزبية وانتخابية.

وفيما أكد النائب أن المرجع لم يستقبل وزير العدل ولا وزيرة الدولة لشؤون المرأة، شدد على ان وزير العدل ونائبه يعلمان صعوبة تمرير القوانين في مجلس النواب فضلا عن مثل هذين القانونين المثيرين للجدل.

وكان وزير العدل اعلن، في تشرين الاول الماضي، إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة. وقرر مجلس الوزراء، مطلع كانون الاول الجاري، تأجيل البت بالقانونين الى ما بعد الانتخابات على أن تتم مفاتحة المرجعية الدينية في مدينة النجف.

وردّاً على ما تم تداوله إعلامياً بشأن موقف المرجع السيستاني من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية، وقانون المحاكم الجعفرية، قال النائب عبدالهادي الحكيم، الذي يوصف بأنه مقرب من مرجعية النجف، انه "بعث وزير (العدل) بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني وآخرين منذ قرابة سنة و لم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل ان يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ويعلن عن ان مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد إقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة".

واضاف الحكيم، في توضيحات نشرها على حسابه في الفيسبوك، بالقول "طلب الوزير موعدا للقاء السيد السيستاني قبل ان تطرح المسودتان للتصويت في مجلس الوزراء ولكن رفض طلبه جريا على نهج السيد في السنوات اﻻخيرة من عدم استقبال أعضاء الحكومة"، مشيرا الى ان "الوزير الذي شهد عهده فرار المئات من اﻻرهابيين من السجون التي هي تحت ادارته، وبالرغم من ذلك فقد التقى بالشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيد السيستاني في كربلاء المقدسة وسمع وجهة نظره في الموضوع".

وتابع النائب عن التحالف الوطني مؤكدا ان "وزير الدولة لشؤون المرأة لم يكن لها اي اتصال بمكتب السيد السيستاني قبل تصويت الوزراء على تأجيل القانونين الى ما بعد اﻻنتخابات"، لافتا الى انه "لم يكن لتصويتهم باﻻغلبية لصالح قرار التأجيل، علاقة بالسيد السيستاني".

ونوه النائب الحكيم الى ان "الوزير وحزبه يعلمون علم اليقين بانه ﻻ توجد ادنى فرصة ﻻقرار القانونين في مجلس النواب الحالي"، عازيا ذلك الى ان "المجلس لم يوافق على قوانين اقل حساسية تتعلق برعاية ثوابت احكام اﻻسلام فكيف بقانون يفترض ان يطابق المذهب الجعفري؟!"، واستدرك بالقول "لكن الوزير وحزبه أرادوا بهذه الزوبعة ان يعملوا ﻻنفسهم دعاية انتخابية من جهة كما يحاولون اﻻساءة الى موقع المرجع اﻻعلى من جهة أخرى".