Facebook Twitter YouTube Telegram

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة الرابعة من النسخة الثانية للورش الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان

• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الورشة الرابعة من النسخة الثانية للورش الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة
• تسليط الضوء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لعام 2006 والقانون العراقي. رقم 38 لسنة 2013
• عرض فلم ومداولات ومناقشات لتوضيح القضايا الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة

شهد العشرون من كانون الثاني 2024 انعقاد الورشة الرابعة من النسخة الثانية الخاصة بالتعريف بحقوق ذوي الاعاقة ضمن المشروع المركزي الذي تنفذه منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون مع اخوية المحبة الإنسانية ومؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII وبتمويل الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية

حمورابي تنفذ المشروع بالتعاون مع منظمة اخوية المحبة الإنسانية حيث عقدت الورشة في مقر اخوية المحبة الإنسانية  في بغداد واستهل انعقادها الاستاذ وليم وردا مدير المشروع مرحباً بالحضور وتم التعريف بفريق المنظمة كما اشار الى ظروف وفاة والدته التي حالت دون انعقاد الورشة في موعدها 2024/1/13، وبعد ذلك تحدثت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان مسلطةً الضوء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان بوصفه حقاً دولياً لا بدَّ أن يأخذ طريقة الى التنفيذ من المنطلق الذي يضمن حقوق الانسان في الحياة والصحة والتعليم وفرص العمل والتعبير الحر عن الهوية الانسانية وكذلك حرية الانتقال وتجدها من الحريات التي نص عليها الاعلان ببنوده الثلاثين

الباحثة السيدة وردا توقفت ايضا عند نصين دوليين هما القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واشارت الى أن القيمة الاجمالية للإعلان العالمي لحقوق الانسان لا بدَّ ان تنطلق من ثلاثة اعتبارات، الاول المساواة في الحقوق، الاعتبار الثاني، تحقيق العدل والاعتبار الثالث أن هذه الحقوق هي حزمة كلية لا يمكن تجزئتها، وان اي تراجع في هذه الحقوق يعد انتقاصاً من الحقوق الأخرى، وبعد ذلك تم التطرق خلال الورشة الى موضوعين اساسيين ضمن برنامجها الأول، يتعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة لعام 2006 التي تنص ان الإعاقة  هي احد انواع التنوع الانساني وأن المسؤولية التطبيقية لها يجب أن تستند الى الرعاية اي تقديم الخدمات لذوي الاعاقة والعمل على تأهيلهم في جميع متطلبات حياتهم وتحقيق الدمج مع المحيط الاجتماعي العام ونبذ كل اشكال التمييز السلبي، تم الانتقال الى القانون العراقي رقم 38 لسنة 2013، حيث عرض نص القانون مع التركيز على المادة 15

منه التي تناولت حقوق ذوي الاعاقة بموجب مصادقة العراق على نص اتفاقية عام 2006 وما تعني المصادقة من ألتزام عراقي بتطبيقها وبهذا يمكن القول ان القانون 38 هو تطبيق قانوني عراقي لتلك الاتفاقية

وفي هذا السياق دعا مدير المشروع الاستاذ وليم وردا الى تكوين قاعدة بيانية معرفية ببنود ذلك القانون والانطلاق من ذلك في استحصال حقوق ذوي الاعاقة من الجهات الحكومية المعنية اصلاً بتطبيق بنوده

وتضمن جدول اعمال الورشة عرض فلم من انتاج (حمورابي) تناول الاتفاق المعرفية والتطبيقية بحقوق ذوي الاعاقة

وشهدت الورشة خلال انعقادها وقتاً مهماً للتشاور والمداولات التوضيحية التي تناولت العديد من القضايا محط  واستفسار وفهم وما ينبغي لأهالي ذوي الاعاقة من تحرك في هذا المضمار وعدم السكوت عن كسب هذه الحقوق