مليون عراقي بلا وثائق رسمية

المصدر: وكالة يقين للأنباء

تعد فقدان الوثائق الرسمية من المعاناة الملازمة للنازحين في العراق، ولا سيما الذين لم يتمكنوا من أخذ وثائقهم أثناء نزوحهم من المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم “داعش”، واستعادتها الحكومة لاحقا من يد التنظيم، ما تسبب بحرمان ما يقرب أكثر من مليون عراقي من الوثائق الرسمية التي فرضت عليهم قيود أوقفت حياتهم وتنقلهم داخل البلاد.

أرقام هائلة

استعادت الحكومة المناطق التي وقعت تحت سيطرة التنظيم منذ أكثر من 5 سنوات إلا أن السلطات لم تجد حلولا لمشاكل سكان المدن الذين لا يزالون فيها، كما وعجزت عن إيجاد حلول للنازحين المتوزعين في عموم العراق، فلا يزال هناك عدد كبير من المخيمات في شمال العراق بشكل رسمي، ووجود مخيمات أخرى غير رسمية تضم مئات الآلاف من النازحين.

وأفادت التقارير الدولية بأن نحو 1.2 مليون عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح وسط واقع مأساوي ونقص في الحاجات الأساسية للعيش، وصلت إلى 70% نسبة العجز في صندوق احتياجاتهم، ونحو 25% منهم يفتقرون إلى الوثائق الرسمية.

وأكدت 7 منظمات دولية تُعنى بشؤون الإغاثة أن هناك أكثر من مليون عراقي متضرر من النزوح يفتقرون إلى الوثائق المدنية الهامة التي تعيقهم من الوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى تعرضهم للفقر والإقصاء.

معاناة متفاقمة

ويتسبب حرمان النازحين من الوثائق الرسمية بتفاقم معاناة النازحين خاصة عند مراجعة الدوائر الحكومية، ويواجه النازحون الذين فقدوا معيلهم وتعيلهم النساء من مشكلة الحصول على وثائق جديدة، إضافة إلى مشكلة ما يعرف بالتدقيق الأمني.

وكشف تقرير جديد بعنوان “العيش بالهامش” الذي صدر عن مجموعة منظمات إغاثية، بأن النازحين العراقيون يفتقرون إلى وثائق بسيطة مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات، وبطاقة الهوية العراقية الموحدة الضرورية للحصول على الحصص التموينية الشهرية.

وعزا التقرير عدم حصول النازحين على الوثائق إلى الحواجز البيروقراطية والإدارية، فضلا عن التقسيم الطائفي والتهميش الذي تتبعه السلطات في العراق ومتطلبات التصريح الأمني الذي يعد شبكة معقدة من العقبات في سبيل منع النازحين من الحصول على المستندات التي يحتاجونها.

ويعد منع العوائل من الوثائق الرسمية عزلا لهم عن المحيط الاجتماعي، وهو ما قاله جيمس مون، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق: “لقد تم إقصاء هذه الأسر إلى هامش المجتمع دون وجود أجزاء أساسية من الوثائق المدنية، مما يضاعف ويعزز نقاط الضعف الأخرى.

وأضاف مون، بأن النازحين العراقيين بدون أوراقهم الثبوتية، لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات، ولا يمكنهم التنقل بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم تجاوز خمس سنوات من المعاناة منذ نهاية النزاع المعلنة.

تحديات كبيرة

ويشكل فقدان النازحون للوثائق الرسمية أحد العقبات في تسيير حياتهم اليومية، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحقوق، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على مجريات حياتهم.

ويتعذر على النازحين الذين يفتقدون الوثائق الرسمية الحرمان من إثبات ملكيتهم، وهو ما أشار له فريدريك بولسون المسؤول في المجلس النرويجي للاجئين أن الافتقار إلى الوثائق المدنية يمثل تحديا للأسر التي تعاني من الصعوبات، مضيفا أنهم لا يستطيعون إثبات أنهم يمتلكون منازلهم، ولا يمكنهم الحصول على عمل، لذلك يعيشون على هامش المساعدة من وكالات الإغاثة.

وتزداد التحديات إذا كانت الأسرة المعيلة بلا معيل وتعيلها امرأة، حيث ذكرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في المجلس النرويجي للاجئين، سمر عبود أنه لا يزال نقص الوثائق المدنية يقف في طريق النساء والأسر التي تعولها سيدات لتحقيق حقوقها الأساسية، مثل حرية التنقل والتوظيف والتعليم، لهم ولأطفالهم، مشددة أنهم لا يمكنهم استئناف حياتهم من دون وثائق وبينما السلطات تقف في وجههم وتمنع عودتهم إلى حياة طبيعية.