Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
مسودة القانون المطروحة اليوم تمثل عنواناً لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي
مسودة القانون المطروحة اليوم تمثل عنواناً لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي
تابع الحزب الإسلامي العراقي وبقدر كبير من الاهتمام ، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المطروح على البرلمان ، وراجع فقراته ومواده ، وبمشاركة عدداً من المختصين في هذا المجال.
إن مسودة القانون المطروحة اليوم تمثل عنواناً لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي ، لما تضمنته من مواد وفقرات تحمل في طياتها آثاراً اجتماعية وشرعية بالغة الخطورة .
إن الحزب الإسلامي يؤكد على إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يوجد شرخاً كبيراً بين العراقيين ، ويحدث هوة مجتمعية بالغة الخطورة بين مكوناته ، ويثير من جديد الحس الطائفي والمذهبي ، في محاولة لجعله هو أساس التعامل بين أبناء المجتمع العراقي الذي عرف عنه التعدد والتنوع ، غافلاً أن الدولة وادارة شؤونها ينبغي ان تنظمها القوانين المعبرة عن كافة مكوناتها وتكون سبيلاً لتوحدهم لا تفرقهم وتشتتهم ، وتعتمد جوانب الاتفاق بين المذاهب الإسلامية ، وتبتعد عن جوانب الخلاف .
إننا في الوقت الذي نكن فيه الاحترام لكافة المرجعيات الدينية السنية والشيعية ، نجد واضحاً أن ما تضمنه القانون ينذر بخطر قد يكون عاصفاً بالأسر العراقية والوشائج التي جمعتهم طيلة سنوات طويلة ، وهو ما يبدو جلياً في الفقرات التي تتحدث عن زواج القاصرات ، والأخذ بالأثر الرجعي لتصنيف عقود الزواج السابقة ، وإقرار اشتراط الزوجة تطليق نفسها في عقد الزواج واستقلالها بتحديد إخلال الزوج بحقوقها من النفقة وحسن المعاشرة، من دون حكم قضائي ، وغيرها من الفقرات التي تم إقرارها ستؤسس لواقع لم يألفه العراقيون سابقاً ، وتوقعنا جميعاً في إشكاليات مستقبلية يصعب حلها وتوقعنا في فوضى يجب الانتباه لها مبكراً .
كما ننبه إلى ان العراق وبعد الخلاص من تنظيم داعش الإجرامي بات يعيش مرحلة متميزة من التكاتف الوطني ، وواجبنا اليوم دعم هذا المنجز ،لا اثارة مثل هذه الملفات وبهذه الصورة التي تسيء لجهد أبناء شعبنا وتوحدهم ضد الارهاب .
إن تصاعد موجة الرفض لهذا القانون من أطراف مختلفة ، ظاهرة ايجابية وتستحق الاهتمام والإشادة ، وندعو السادة النواب ، والمسؤولين كافة ، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والشرعية في معارضة القانون ، وتحشيد الجهود لرفضه ، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الدينية ، والمنظمات المجتمعية التي اعلنت رأيها بكل شجاعة واختارت الحفاظ على سلامة العراق ولحمته الوطنية ، ولم ترضى أن تغامر بهذه الخطوة التي تسير به نحو المجهول .
