سوزان السعد : تضمين قانون الانتخابات مقترحات مستحدثة قد يؤدي الى الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وتأخير إقراره

حذرت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد من عدم التصويت على قانون الانتخابات في الاسبوع الحالي ، داعية الكتل السياسية الى عدم الإلتفاف على إرادة الناخب العراقي وتجنب تضمين القانون مقترحات مستحدثة قد تؤدي الى الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية .

وقالت في بيان لها اليوم :" ان قانون الانتخابات لم يعد يحتمل المزيد من التأخير ، خصوصا وأن مجلس النواب قد يصوت اليوم على إلزام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ، فإذا أردنا إلزام المفوضية بذلك فعلينا في مجلس النواب ان نلتزم بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن ، فضلا عن أن المفوضية كانت قد اشترطت مسبقا أن يلتزم مجلس النواب بإقرار هذا القانون ضمن السقف الزمني المحدد ".

وشددت السعد على :" ضرورة عدم الإلتفاف على إرادة الناخب العراقي من خلال بعض المسميات الطارئة كالعتبة الوطنية والمقاعد التعويضية ، فهذه المسميات التي تم استحداثها مؤخرا لم تكن موجودة في القانون الذي تمت قراءته قراءة اولى وثانية في مجلس النواب ، كما انها مناقضة تماما لرأي المحكمة الاتحادية التي وضعت الخطوط العريضة لآلية احتساب المقاعد ".

وأضافت :" يجب ان نحافظ على اصوات الناخبين من خلال ضمان عدم انتقال الأصوات من قائمة الى قائمة اخرى او من مرشح الى آخر ، وطالما قد صدر هذا الرأي عن المحكمة الإتحادية فهو ملزم للجميع ، فلماذا نلجأ الى تشريع قانون مغاير ومخالف لآرائها ليكون معرضا للطعن؟ ، واذا تم الطعن فيه سيتم تأخير انجاز القانون وتتم إعادته الى البرلمان وقراءته قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه مجدداً ، وهذا كله استهلاك للوقت ".

وتابعت :" ان أي تأخير في اقرار القانون سيؤدي الى تأجيل الانتخابات ، والخاسر في حال تأجيلها هو المواطن العراقي الذي يتطلع الى ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهذا يفرض علينا الاسراع في اقرار قانون الانتخابات بالصيغة المناسبة ومراعاة عدم جعله معرضا للطعون ".