رجال الدين يقتحمون المحكمة الاتحادية

يدور النقاش حول منح حق النقض (الفيتو) لفقهاء الدين أيضا الذين سيكونون ضمن هيئة الادارية للمحكمة, لكون الشعب العراقي له خصوصية لتعدد طوائفه وأديانه.

منذ الاعلان عن الدستور العراقي قبل سنوات وكل الخلافات تجري بين العلمانيين والمتدينين المتطرفين الذين يحاولون جر العراق الى دولة تهيمن عليها السلطة الدينية ,العلة في الدستور الذي يحتاج الى تعديل . ويؤجل كل مرة ونحن ضحية الخلافات السياسية بين أطراف الدولة العراقية الذين يجرون العراق الى الهاوية فارغة من المبادئ الديمقراطية .

نعم أن الدستور العراقي نص على وجود عدد من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا, بنفس الوقت ينص الدستور على ان لاتخالف القوانين الخاصة بالمبادئ الديمقراطية.

المادة (92) من الدستور العراقي تنص على ان المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ماليا وإداريا وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يمس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " ويكون عددهم 218 صوت .

بهذه الفوضى" صرح النائب محمود عثمان قائلا: ان الكرد لم يصوتو على القانون في حال

منح حق النقض لفقهاء الدين , مشترطا منحه لخبراء قانون . مؤكدا ان المحكمة المزمع عقدها لاحقا ستكون عبارة فيتو مقابل فيتو " سومرية نيوز

حق النقض لخبراء القانون فقط كون الدولة الديمقراطية تعني دولة القانون والمؤسسات ، والديمقراطية لاتتواجد الا في دولة مدنية لا يحكمها رجال الدين بأي شكل كان ، فلو تم اقرار قانون المحكمة الاتحادية بالشكل الذي تريده جماعات الاسلام السياسي التي تريد ان تهيمن على الدستور والمجتمع العراقي ، فهذا يعني ان العراق سيتحول الى فوضى إجتماعية مسلوبة فيها حرية المواطنة ، كما موجود في ايران ، فالدين هنا سيتحول

بيد الدولة الى سوط تجلد بها المواطنة العراقية لاسيما أن المجتمع العراقي يتكون من طوائف وأديان متعددة ، سوف يتدخل رجال الدين في ابسط تفاصيل حياة الانسان العراقي، حيث لا وجود للحرية الشخصية، ولا لحرية التعبير .

أكدت تجربة السياسة العالمية لاوجود للقوانين التي يمكن ان تحفظ للانسان كرامته إلا في الدولة المدنية بإصول ديمقراطية وفرض قوة القانون بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية التي تعم الاحزاب السياسية المتنفذة في العراق الان .

يمكن للدين ان يكون ملاذا روحيا للانسان تنظمه اعراف وقوانين الدولة المدنية التي تحفظ حقوق الانسان

ومنها حقه في ممارسة شعائره الدينية بعيدا عن تدخلات السياسة والسياسيين والقضاة الفقهيين من خلال مبدأ "الدولة والوطن للشعب والدين لله ".

كمواطنة عراقية أعارض تدخل رجال الدين في امور الدولة العراقية. العراق الحالي القائم على أساس "فرض الدين على الدولة العراقية من قبل الاحزاب الحالية المتنفذة وهذا يجرنا الى كل هذه الخلافات والصراعات الطائفية المقيتة "

سيقحم رجال الدين في تشريع البنود القانونية لقانون الاحوال الشخصية كل على مزاجه ومعلوماته الدينية وفق ثقافته الدينية . " حيث يقرر رجل الدين أمور الحياة الشخصية كالزواج والطلاق

وحقوق الطفل والميراث"

"هذا القانون سيعمل على تفتيت وحدة الشعب العراقي". تفتيت شمل العائلة العراقية الموحد من خلال فرض ذلك القانون "العوائل العراقية متزاوجة بين الطوائف"، هناك "تفاسير في كل مدرسة طائفية لكل الأديان"، مما سيؤدي إلى "رجوع السني إلى شيخ السنة والشيعي إلى سيد الشيعة والمسيحي إلى الكنيسة" وهلما جرى . استغرب بـ"اللجوء إلى التفسيرات الدينية ورجال الدين في هذا القرن الذي ترفضه كل المجتمعات العالمية " أتسأل كلما افتح القنوات العراقية كل عضو برلمان عراقي يتحدث عن الديمقراطية يتبين إنهم ينطقون بما لايفقهون معنى أصول

ومبادئ الديمقراطية وتحت قبة البرلمان يفرضون علينا ما في جعبتهم من التطرف الديني .

"لماذا يجب أن نرجع للوراء، لماذا أقبل أن يفرض عليّ (أحد الملالي أو الكاهن) أن أتزوج بالطريقة التي يريد هو؟ وتسلب حريتي الشخصية من إختيار ما أريده انا شخصيا". أتفق على "احترام حرية تطبيق طقوس العبادة لكل دين "، أرفض "تحويل الساحة السياسية إلى معبد كبير". علما أن قانون الاحوال الشخصية العراقي يحتاج الى تعديلات كثيرة وفق الحياة العصرية الجديدة في كل العراق لابل كل المنطقة في الشرق الاوسط .

أواخر أب

2012