تلقت منظمة حمورابي نسخة منه

تلقت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان نسخة من البيان الذي أصدرته الجمعية العراقية لحقوق الإنسان بمناسبة حلول إطلالة العاشر من كانون الأول ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 و فيما يأتي نص البيان

تحل يوم 10/كانون الأول /ديسمبر من كل عام الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في عام1948 ،وهو الإعلان الذي فتح الباب لإلزام الدول كافة بحد أدنى من حقوق الإنسان يجب احترامها وتعزيزها ،وفتح هذا الإعلان الطريق لصدور مواثيق ملزمة للدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتعزز ذلك بإصدار اتفاقيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل ومناهضة العنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب .

لكن رغم كل هذا فما زلنا في حاجة إلى خطوات كبرى لإلزام الدول باحترام هذه الحقوق بل أكثر من هذا هناك من الدول أعطت الشرعية لنفسها لتجويع شعوب دول وشن حروب على أخرى وتعذيب الأفراد وأعمال القتل وإلحاق الأذى بالناس وممتلكاتهم ،وفرض قيود لا معقولة على حرياتهم الأساسية في الحركة ،والتعبير عن الرأي تحت غطاء محاربة الإرهاب في هذه الدولة والكيل بمكيالين في أخرى .

كما لازال الإنسان يتعرض لمعاناة قاسية في بلده بسبب آراءه،أو البلد الذي لجأ إليه جراء ثقافة الكراهية .

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن أساس الحرية والعدل والسلام والأمن في العالم تأتي من إقرار ما لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة للجميع، وأن أي تجاهل لحقوق الإنسان يفضي إلى أعمال تؤدي إلى العنف والاضطهاد ،وعلى معاملة الآخر غير السوية له .

إن التوعية بحقوق الإنسان في الجوانب النظرية والعملية ، وتوعية الناس بحقوقهم ومسؤولياتهم ،بما في ذلك حقوق الآخرين ،وتعزيز التعليم من اجل الديمقراطية ، والمسؤولية المدنية ، والتفكير الناقد البناء والتسامح وحل النزاعات بلا عنف من خلال الحوار المسؤول ، سيؤدي إلى القضاء على كافة مظاهر العنصرية ،والكراهية ، والاستبعاد ، والتمييز والتعصب .

أن الإقرار والالتزام بحقوق الإنسان في المجتمع ، تتيح للمرء أن يتمتع بالأمن والأمان والسلام ويصبح قادرا على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته .

تكفل القوانين وتضمن الأنظمة التشريعية في معظم بلدان العالم صيانة حقوق الإنسان . وعلى الرغم من ذلك فهي تعجز عن إقرارها في بعض الأحيان . إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق وتعمل منظمة الأمم المتحدة للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين حيث سنت معظم القوانين الدولية التي تشتمل على القواعد والمبادئ القانونية التي هدفها حماية الأشخاص والأموال التي تتعرض من الاشتباكات المسلحة الدولية وغير الدولية .

أن السلام المقصود هو عدم التدخل في شؤون الدول، واحترام خياراتها السياسية ، وصون هويتها القومية والثقافية ، ويستبعد منطق القوة ، ويغلب قوة الحق والمنطق والحجة على منطق القوة المادية . فالبشر في كل أنحاء العالم لهم حق مقدس في أن يعيشوا في أمان وسلام .

أنها مناسبة للتأكيد على الواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه العراق بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوقوف معه لمحاربة الإرهاب ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ومساعدته بالمحافظة على تجربته الديمقراطية الانتقالية وتصويبها وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات .