تكشف بنود اتفاق عراقي غير معلن مع صندوق النقد لقاء شطب الديون - حصص للشركات في النفط وإلغاء البطاقة التموينية

09/02/2006

زمان

كشفت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع بنود الاتفاق غير المعلن بين حكومة ابراهيم الجعفري وصندوق النقد الدولي الذي وقعه عن الجانب العراقي علي علاوي وزير المالية وسنان الشبيبي رئيس البنك المركزي العراقي. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ (الزمان) هاتفياً من بغداد ان الاتفاق يتضمن زيادات متلاحقة في اسعار الوقود حتي تكون متطابقة مع الاسعار العالمية. وأوضحت المصادر ان المشتقات النفطية ستكون مشمولة بزيادات جديدة علي مراحل فصلية خلال العام الحالي اضافة الي ما جري من مضاعفة اسعار الوقود في نهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر ان علي العراقيين الاستعداد لالغاء معظم الحصة التموينية او الغائها نهائياً موضحة ان نص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ينص علي تخفيضات كبيرة في الحصة التموينية التي تتضمن سلعاً استهلاكية مدعومة من الحكمة تباع بأسعار منخفضة.

وأكدت ان الحكومة بدأت فعلاً في تطبيق هذا الشق من الاتفاق بعد ان خصصت 4 مليارات دولار للحصص التموينية في ميزانية العام الحالي بنسبة خفض بلغت 25 في المائة. وأوضحت ان حكومة ابراهيم الجعفري التزمت بسياسة اقتصادية تقشفية فرضها عليها الصندوق.

وفي مجال القطاع النفطي ينص الاتفاق، حسب المصادر ذاتها، علي اعادة هيكلة هذا القطاع، من دون الحديث صراحة عن خصخصته.

وأوضحت ان الاتفاق يحث الحكومة العراقية علي توقيع عقود المشاركة في الانتاج لآجال طويلة، مع الشركات الاجنبية ومنحها امتيازات في حقول معنية. ورداً علي سؤال حول الميزات التي يحصل عليها العراق مقابل كل ذلك قالت المصادر ان نادي باريس وافق علي شطب 80 في المائة من ديون العراق المستحقة. وكانت مظاهرات ضخمة قد نظمت في اغلب محافظات العراق إحتجاجاً علي مضاعفة اسعار الوقود نهاية العام الماضي.

ولم تعرض حكومة الجعفري نص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي البرلمان العراقي الحالي المنتهية ولايته وابقتها في طي الكتمان. وتوقعت المصادر حدوث هزات وردود فعل إجتماعية عنيفة بعد بدء تنفيذ باقي بنود الاتفاق في وقت تستعد فيه القوائم العراقية للتفاوض علي برنامج الحكومة الجديدة.

وشددت المصادر علي ان اي حكومة عراقية ستكون ملزمة بتنفيذ هذه البنود ما لم ترفض علناً ما تراه غير مناسب ولا يخدم مصلحة العراقيين. وقالت ان اغلب هذه الشروط المفروضة شروطاً مجحفة تجمد طاقة العراق الانتاجية وتعرقل اعادة تأهيل قطاعات الاقتصاد.

وفرض الاتفاق الذي وقعه نادي باريس لتخفيض الديون عام 2004 اشترط علي الحكومة العراقية الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي. واوضحت المصادر ان أزمة الاقتصاد العراقي ذات أبعاد متشعبة تحتاج الي اجماع وطني وأجهزة دولة نزيهة وادارات تقوم علي شفافية سياسية. وأضافت ان المخرج من هذه الازمة صعب جداً ويحمل العراقيين اعباء كبيرة مستدركاً ان من يتحمل العبء عليه ان يكون في صورة القرارات من خلال البرلمان وليس اعتماد طريقة الصدمة التي تولد عادة ردود أفعال إجتماعية كبيرة.

وقالت المصادر ان من الميزات الاخري للاتفاق التي يتوقع صندوق النقد حصول العراق عليها هي قدوم الرساميل الاجنبية للاستثمار في مختلف قطاعاته.

وشددت ان مثل هذه الرساميل لا يمكن ضمانها في ظل الوضع الأمني الحالي المتدهور وانعدام الاستقرار .