• تقييم ايجابي كبير للمنهج التدريبي الذي تعتمده منظمة حمورابي لحقوق الانسان في تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتماسك المجتمعي

·تقييم ايجابي كبير للمنهج التدريبي الذي تعتمده منظمة حمورابي لحقوق الانسان في تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتماسك المجتمعي

·انجازأربع دورات تدريبية من هذا النوع حتى الآن خلال عام 2018

·الدورات التدريبية انجزت في بغداد واربيل ونينوى وضمت العشرات من المواطنين ومن مختلف الانتماءات

·ناشطون حقوقيون، ما أنجزته منظمة حمورابي لحقوق الانسان في هذا الميدان ينعكس ايجابا في التقارير الدورية الغنية بالمعلومات التي تصدرها

ينظر ناشطون حقوقيون بالكثير من الاهتمام الى المنهج الدريبي الذي تعتمده منظمة حمورابي لحقوق الانسان من اجل زيادة عدد المؤهلين في دعم وتعزيز الحريات الدينية والتعددية والتماسك المجتمعي وتشخيص الانتهاكات الحقوقية التي تحصل، وكذلك ما أعطت المنظمة من اهتمام لقضايا العلاقات العامة وكيف يجب أن تكون ضمن المواصفات الاكثر تطورا واستجابة لمتطلبات العمل الميداني لمنظمات المجتمع المدني العراقي، مع الحرص على الافادة من الخبرات والتطورات العلمية التطبيقية التي تحتاجها هذه العلاقات.

ويرى هؤلاء الناشطون أن ما تنجزه منظمة حمورابي في مضمار هذه التدريبات يعكس بالضرورة رؤيتها المدنية الوطنية في زيادة عدد المؤهلين لهذه المسؤوليات الحقوقية وخاصة في المناطق التي تم تحريرها من المجاميع الارهابية، وما يقتضي العمل هناك من انصاف وعدل واعادة دمج في اطار مبادئ العدالة الانتقالية التي لا بد منها لأزالة آثار الدمار النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تسببت به المجاميع الارهابية الداعشية واستهدافها بالدرجة الاساس للاقليات في جرائم بشعة تمثلت بالقتل والاغتصاب والاختطاف والسبي وتدمير معالم دينية وحضارية وتكريس أساليب الغاب وكل الجرائم الآخرى التي تندرج ضمن عناوين الأبادة الجماعية.

يشار الى أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان أقامت حتى الآن أربع ورشات تدريبية من هذا النوع في بغداد واربيل والموصل والحمدانية، كما عقدت ايضا لقاءات مع ناشطين حقوقيين أعتمدت فيها التثقيف بأتجاه ايجاد مؤهلين قادرين على متابعة كل ما يتعلق بمواضيع العلاقات العامة والرصد الذي يقوم على تدوين الانتهاكات، وبذلك استطاعت ان تؤهل عشرات المواطنين من مختلف الانتماءات والدرجات العلمية، وهي قد اعتمدت ذلك في السنوات السابقة ايضا وظهرت نتائج هذه الانجازات في التقارير الدورية والسنوية التي تصدرها عن مواضيع الانتهاكات خاصة وانها تعتمد التوثيق القائم على عدم ضياع أية حقائق تسجلها أو تلتقطها من الواقع العراقي العام، علما أن هذا الواقع كشف عن حجم الحاجة الحقوقية الى راصدين أصحاب كفاءة في هذه الميادين.

وحسب البرنامج الذي تعتمده المنظمة فأن من المؤمل أن تشهد الاشهر القادمة إقامة دورات مماثلة في بعض محافظات جنوب ووسط العراق وعلى حسب الامكانات المتوفرة.