Facebook Twitter YouTube Telegram

تحذيرات من «كارثة إنسانية».. ومجلس الأمن طالب دمشق بـ«فتح ممرات»

 بينما باشر المفتشون الدوليون مهمتهم «التاريخية» في دمشق أمس تمهيدا لتفكيك الأسلحة الكيماوية في سوريا، دعا مجلس الأمن الدولي أمس حكومة دمشق إلى الموافقة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وجاء ذلك بالتزامن مع اتهامات وجهتها المعارضة السورية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ «حملة تجويع وتهجير ممنهجة» ضد سكان مدينة المعضمية في ريف دمشق.
ودعا مجلس الأمن, في إعلان رئاسي غير ملزم, الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقال في بيان «إن مجلس الأمن يحث كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الإنسانية التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري إلى المتضررين في سوريا». ودعا حكومة الأسد إلى اتخاذ «خطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية ورفع العراقيل البيروقراطية وغيرها من العراقيل». 
وبدوره اتهم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» النظام بتنفيذ «حملة تجويع وتهجير ممنهجة» ضد سكان مدينة المعضمية، ما أسفر عن موت عشرات المدنيين وإجبار آخرين على النزوح. ووصف الأوضاع هناك بالـ«الكارثة الإنسانية»، مشيرا في بيان إلى أن «الحصار المفروض من قبل القوات النظامية تخطى يومه الـ280. ووصل عدد القتلى بسببه الـ700 ضحية».
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر سورية أن أكثر من 10% من أساتذة جامعة دمشق غادروها منتقلين إلى دول عربية، بسبب الأوضاع الراهنة.
وكشف أساتذة عن تعرضهم لـ«حملات ترهيب» من جانبي الحكومة والمعارضة, وأن البعض وجد اسمه ضمن «لائحة العار» التي يعلنها بين الحين والآخر نشطاء معارضون على شبكة الإنترنت، لمجرد خيارهم الوقوف على الحياد من الأزمة.