• بيان منظمة حمورابي لحقوق الانسان

· بيان منظمة حمورابي لحقوق الانسان

الاستجابة الحاسمة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين تضع حدا لعمليات القتل وتضع العراق على طريق الإصلاح الحقيقي .

تتابع منظمة حمورابي لحقوق الانسان بقلق عميق سير الوقائع الدامية الجارية الان في البلاد من بداية تشرين الاول 2019 وما تلاها من مواقف وأحداث، وهي إذ ترى في هذا التواصل الدموي للمشهد العراقي خسائر وطنية فادحة. فإن ما يهمها أن تؤكد مجدداً أن لا حلول ناجعة إلا بالاستجابة الحاسمة بالكف عن القتل العمد والخطف والتغييب . لأنه لابد أن تؤدي هذه الافعال الى تفاقم الاحداث وزيادة نقمة الراي العام العراقي وهذا ما حذرنا منه سابقا في بيانات ومتابعات فضلا عن ان المنظمة دعت إلى كشف القتلة ومحاسبتهم قضائياَ.

لقد أدى استخدام الرصاص الحي والوسائل القمعية الأخرى إلى ارتفاع عدد القتلى الى (269) شهيد حتى نهاية يوم الجمعة 8/11/2019 مع إصابة أكثر من( 8000 ) مواطن ومواطنة بجراح بعضها شديدة، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة جراء تراجع وتوقف النشاطات الاقتصادية والانشغالات الكبرى في الملف الأمني فحسب .

إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إذ تشير الى هذه الوقائع ذات الأدلة الدامغة تجدد دعوتها إلى وضع حد لكل ما يجري من خلال أخذ حزمة قرارات على الأرض تكون دالة إجرائياً ومقنعة للرأي العام العراقي ، وإلا فإن البلد ذاهبة إلى المجهول وفي مقدمة هذا المجهول الفوضى وإسقاط العملية الديمقراطية .

لقد ان الاوان لمغادرة جميع المكونات العراقية ثقافة التخندق وإلقاء التهم جزافاً, ان الالوان أيضاً أن تتخذ السلطات الثلاث ما يزيح عن كاهل العراق سياسة البطيء والتباطؤ في معالجة آفات الفساد .

ان الاوان أيضاً الانتباه إلى الفقر المستشري في العراق، من أجل أيجاد حلول ناجعة للعوز والفاقة لنصرة الفئات المظلومة والمهمشة وفي مقدمتها الأقليات.

كما يهمنا في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن نسجل تقديرنا العالي لموقف المرجعية الدينية في النجف بانتصارها الواضح لمطالب المتظاهرين والمعتصمين وفي تأكيدها على قيم التضامن والمحاسبة القضائية ووضع توقيتات زمنية مناسبة لمعالجة الأخطار التي تعاني منها البلاد .

كما نؤكد ضرورة ان تضطلع الامم المتحدة بما يعزز الوصول الى مواقف من شانها ان تضع العملية السياسية على طريق العدل والمشاركة الفاعلة لكل المكونات العراقية .

كما يهمنا في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إن مجلس إداراتها هو في متابعة حثيثة يومياً في تدوين وتسجيل الانتهاكات الحاصلة في حقوق العراقيين .