Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
اليوم العفو عن المزورين وغدا عن الارهابين
عفا المالكي بقرار من مجلس الوزراء عن مزوري الشهادات والغى مساءلتهم قانونيا أواسترجاع ما اخذوه من اموال ومن رواتب طيلة ممارستهم لوظائفهم نتيجة تعينهم بشهادات مزورة . ومعظمهم من الموظفين المحسوبين على الأحزاب المهيمنة على السلطة وقد عينوا في الوزارات في حكومة المالكي الأولى ومنهم بوظائف عالية ويقدر عددهم الالاف وبمستويات مختلفة . اكتفى بفصلهم من وظائفهم فقط .سبعة سنوات تصرف اموال الدولة للفاسدين والمفسدين على حساب ابناء فقراء العراق
هذه مخالفة قانونية يجب ان يقدم صاحبها الى القضاء ليأخذ القانون مجراه الطبيعي . خاصة عندما يكون المزورين من القادة في تربية المجتمع وذو المراكز الادارية والسياسية وتحت تصرفهم ملايين الدولارات والان يملكون ارصدة واصبحو رجال أعمال يوظفون اموالهم من مال الحرام داخل وخارج العراق . هذا الشخص مسبقا هو كذاب , حرامي , مخادع . كيف نضمن انه لم يوظف هذه الاموال الطائلة لمصلحة الارهاب ووالقتل والانتقام ممن كشفو عن حقيقتهم .
هذا العفو عملية حسابية مغلوطة وغبن للقانون العراقي وتشجيع لتزوير الشهادات . سيفكر الكذاب والمخادع دعه يتمتع اليوم وغدا رحمة القائد تنتظره .
هذه إهانة لاصحاب الشهادات العليا وأنا واحدة منهم الذين تعبنا وسهرنا الليالي وتحملنا ألالام الغربة والوحدة وحرمنا من عوائلنا وحرمنا من الحياة الطبيعية في شبابنا والان يأتي أحدهم ليزور شهادته في سوق المريدي او سوق الهرج ويعمل الان وهو أفضل من الالاف العراقيين من أمثالي الذين يحملون الشهادات من جامعات عالمية معروفة ومرموقة ويطالبون العمل في العراق ولم تمنح لهم الفرص لان هؤلاء الغشاشين لم يصمدو امام الكفاءات العراقية الحريصة على بناء عراق ديمقراطي يحكمه القانون . بل كانو هؤلاء ومعظم هؤلاء المزورين هم ممن جاءت بهم الاحزاب غير القديرة التي تضع كل خطوة في الحياة امام الحلال والحرام . كيف لم يخطر ببالهم ان يضعو هذه الرواتب الضخمة التي تمتعو بها 7 سنوات للسؤال بين الحلال والحرام . يظهر ان حتى اصول الشريعة جرى الاعتداء عليها من قبل المزورين والان يعتدي المالكي على اصول الشريعة والقانون والعلم وأصحاب الكفاءات الحقيقية من العراقين . يذكرني عضو البرلمان العراقي خالد العطية كيف نظم مؤتمر ودعى الى مؤتمر في بغداد توجهنا من الخارج المئات من هذه الكفاءات وكنا متحمسين لتقديم خدمات لبلدنا وابناء بلدنا لكن كلها كانت دعايات انتخابية التي جرت عام 2008 كانت انتخابات الحكم المحلي . قدمت لنا استمارات طالبنا بها إرجاعنا الى وظائفنا السابقة .
انا ملئت الاستمارة وقدمتها وبعدها قدمت فايل كامل الى الدكتور هادي الخليلي الملحق الثقافي العراقي في واشنطن عام 2008 ولحد الان انتظر الجواب من سيادة وزير التعليم العالي . لو كنت من المنتمين الى أحد الاحزاب المهيمنة على السلطة وعلى جهاز الدولة لكان طلبي قد نفذ بساعات. هذه حقيقتكم ايها السياسيون . هكذا الفساد ينخر داخل المؤسسة السياسية والعلمية فكيف أطلب من هؤلاء ان يحاسبو المزورون ؟
أطالب السلطة القضائية ان تقف صارخة منادية "كفة ميزان العدالة اهينت" . كما أطالب منظمة النزاهة ان لاتقف مكتوفة الايدي .
اواخر ديسمبر 2010
