Facebook Twitter YouTube Telegram

الهاشمي: المناصب السيادية خمسة وليست ثلاثة بعد اضافة رئاستي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الاتحاد

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن منصب رئاسة (مجلس القضاء الأعلى) يجب أن يدخل في صلب الحوارات الجارية بين الكتل السياسية إلى جانب المناصب السيادية الأخرى نظراً للأهمية الوطنية المتعاظمة لهذه السلطة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان بحيث أن قانون مجلس القضاء الذي قدم لمجلس النواب السابق اقترح أن يكون رئيس مجلس القضاء بدرجة "رئيس وزراء", واضاف سيادته إن طرح هذا الموضوع لا يطعن في استقلالية القضاء العراقي التي نص عليها الدستور في المادة (88) التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، كما أشار الأستاذ الهاشمي إلى أن هذا المقترح يعزز استقلالية القضاء لأن رئيس مجلس القضاء سيأتي إلى موقعه ضمن عملية الترشيح والاختيار التي جاءت برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبالتالي سيتمتع بقوة معنوية واعتبارية وزخم وطني يعزز استقلالية السلطة القضائية بالتوازي مع السلطات الأخرى.

جاء ذلك في معرض اجابة السيد النائب على أسئلة لقاء صحفي مع جريدة الحياة نشرته يوم أمس السبت.

وحول تقاسم الرئاسات الثلاث بين الكتل الفائزة أوضح الاستاذ الهاشمي أن المناصب السيادية تشمل أيضاً رئاسة (مجلس الاتحاد) الذي نص الدستور على تشكيله في المادة (65) منه وهو بمثابة مجلس شيوخ أو أعيان، ولا تقل أهميته عن مجلس النواب، فقد نصت المادة (48) من الدستور على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات، وبذلك تكون المناصب الرئاسية خمسة وليست ثلاثة بعد اضافة رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الاتحاد.

وحول احتمالية استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة أعرب سيادته عن أمله في أن ينتهي الجدل الدائر وأن تبدأ على وجه السرعة مفاوضات جادة مسؤولة لتشكيل الحكومة. مؤكداً أن كتلة (العراقية) لا تتطلع إلى أي خيار آخر مخالف للقانون والدستور، ولا تشجع عليه ولا تدفع باتجاهه. وأضاف قائلا:"رسالتي أن تضع الائتلافات في مفاوضاتها مصلحة الوطن أولاً وتحتكم في قراراتها إلى الشرعية الدستورية والاستحقاق الانتخابي لأن اختيار غير هذا السبيل سيعقد الوضع المعقد أصلاً", ومهما مورس ضد العراقية من محاولات لسلب استحقاقها الدستوري والانتخابي بالحرب النفسية أو الدعاية المضادة فستبقى أمينة على مبدأ الشراكة، ولن تدخر وسعاً في البحث عن مقاربة سياسية دستورية وواقعية تثبت حقها في تشكيل الحكومة وتضمن استحقاقات الجميع، ولهذا فهي تتبنى دبلوماسية منفتحة مع الكل، ونتحاور معهم بنية صادقة وقلب مفتوح.

عن: موقع طارق الهاشمي.