المفوضية الأوروبية للمساعدات: 433 ألف نازح عراقي بدون وثائق مدنية رسمية

وجاء في التقرير انه منذ تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، فان الأزمة الإنسانية في العراق انتقلت من مرحلة الازمة الإنسانية الحرجة الى مرحلة التنمية المستدامة في وقت ما تزال تستمر فيه جهود إعادة الاعمار وبرامج تعزيز الاستقرار في هذه المناطق، وبسبب تحسن الوضع الأمني فان نسبة كبيرة من النازحين رجعوا لمناطقهم الاصلية، واعتبارا من حزيران 2023 عاد ما يقارب من 5 ملايين نازح لمناطقهم الاصلية، في حين ما يزال 1.1 مليون شخص يعيشون حالة نزوح .

وتذكر المفوضية الأوروبية في تقريرها انه رغم انتهاء مرحلة الحرب ووجود برامج تعزيز استقرار وإعادة اعمار وتعهدات حكومية بتحسين الخدمات ووضع نهاية لحالة النزوح، فان هناك حالات عديدة ما تزال قائمة متعلقة باحتياجات إنسانية لنازحين، حيث الحلول المستدامة لم يتم تحقيقها لهم، وان جمعية، وورلد وايد ديسشن 2024، صنفت الوضع الإنساني لهؤلاء في العراق على انه ازمة منسية تتمثل بوضع انساني شديد القسوة ومزمن.

وفي إقليم كردستان يعيش نازحون في مخيمات ومواقع سكنية أخرى غير رسمية. ومع غلق معسكرات النازحين في العراق الفيدرالي فان اغلبهم يعيشون الان في مواقع نزوح بديلة غير رسمية بظروف معيشية سيئة والافتقار للحصول على خدمات عامة. وعندما يأتي الحديث حول إيجاد حلول مستدامة، فان تأكيدا قويا يتم تكريسه على موضوع العودة ولكن يجب التأكيد أيضا على موضوع الاندماج المحلي للعائدين وإعادة توطينهم.

ويشير التقرير الى انه بالإضافة الى الوضع الإنساني الناجم عن الحرب ضد داعش، فان العراق يشهد أيضا ازمة بيئية ومناخية حادة، تؤثر على وفرة المياه والزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك بالنسبة للعوائل الفلاحية. وان مناطق المحافظات الجنوبية عند ملتقى نهري دجلة والفرات هي الأكثر تضررا، حيث ان السكان القرويين هناك يواجهون مخاطر فقدانهم لمصادر المعيشة لديهم واضطرارهم للنزوح وترك مناطقهم.

وتذكر المفوضية في تقريرها بان العوائل الفلاحية والقروية التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك هي بحاجة لإجراءات تخفف من مخاطر التغير المناخي وإيجاد وسائل للتأقلم معها من اجل الإبقاء على ثروتهم الحيوانية والزراعية من اجل التمكن من البقاء في مناطقهم وعدم تفكيرهم بالنزوح.

وتذكر المفوضية في تقريرها ان هناك حالتين خاصتين بالنسبة للنازحين ما تزال قائمة متمثلة بالنازحين الايزديين والنازحين الاخرين من عوائل مسلحي تنظيم داعش. اما ما يتعلق بالايزيديين فان حالة عدم استقرار أمني ما تزال قائمة في منطقة سنجار مع الافتقار لفرص عمل وحالة الازمات النفسية التي يعيشها الايزيديون تمنعهم من العودة والاندماج بمجتمعهم من جديد. وبالنسبة لكثير من النازحين المنحدرين من عوائل مسلحي التنظيم فان افتقارهم لوثائق مدنية يحد من حرية حركتهم وسهولة الحصول على خدمات عامة وحماية اجتماعية، وقدرتهم على إيجاد حلول مستدامة والتمتع بالحقوق كمواطنين عراقيين.

ورغم الجهود نحو تحقيق الاستقرار وإيجاد حلول مستدامة، فان فجوات كبيرة ما تزال قائمة في تقديم خدمات عامة لنازحين وعائدين من فئات خاصة، وما تزال هناك حاجة لجهود في حل قضية مزمنة في منح وثائق مدنية لنازحين. ورغم انه لا يمكن الحصول على إحصائية دقيقة لأعدادهم، فان التقديرات تشير الى وجود 433 ألف نازح وعائد يفتقرون الى وثيقة واحدة على اقل تقدير من وثائق الأحوال المدنية، وان ما نسبته 25% من النازحين يفتقر كل منهم الى واحدة او اكثر من وثائق الهويات المدنية الرئيسية.المشكلة المتعلقة بهؤلاء النازحين هي صعوبة الحصول على وثائق رسمية للولادة او الوفاة أو الزواج، وقد يكون سبب ذلك هو ضرورة اجتيازهم تدقيقا امنيا.

أما ما يتعلق بالأطفال وجانب التربية والتعليم، فانه على الرغم من رغبة الحكومة بالسماح للأطفال الذين ليست لديهم وثائق ان يذهبوا الى المدرسة، فان الافتقار الى الوثائق المدنية، وخصوصا شهادات الولادة والهويات، ما تزال تشكل العائق الرئيسي للأطفال النازحين من الحصول على تعليم رسمي. ويتجسد ذلك اكثر في المخيمات ومواقع النزوح غير الرسمية حيث يكون فيها الحصول على تعليم رسمي امرا صعبا ويتعذر تحقيقه، ولهذا هناك حاجة مستمرة لتقديم تعليم غير رسمي لهم مع تسهيل الحصول على التعليم الرسمي كباقي التلاميذ.

• عن موقع ريليف ويب الدولي