المسؤولية الأخلاقية بين الحاكم والمحكوم

يعتقد البعض بان وصول المسئول إلى موقع القيادة يجعله في مأمن من جميع المسائلات القانونية والشعبية، وهذا بحد ذاته ناتج عن إفراز قديم مستوحى من أسلوب التعامل الدكتاتوري مع السلطة على أساس أن كل من في الحكومة الحاكمة يتمتع بحصانة تبيح له فعل كل شيء وتحميه من الآثار السلبية المترتبة لخرقه القوانين.

هذا التصور قد يكون غير دقيق إلى حد كبير؛ فالمنتمي إلى سلم الحكومة وحسب أي تخصص أو أي تسلسل يكون محكوما بقوانين ونظم إدارية عالمية وليست محلية فقط ولكنها تختلف في آليات وشدة العمل بها من دولة إلى أخرى، والنتيجة النهائية فان المسئول والمتصدي للعمل السياسي في أي بلد له من الحقوق ما يضمن سلامته الشخصية والمعنوية، ومن الصلاحيات ما تخوله ممارسة عمله.. ولكن بنفس الوقت هناك قوانين وواجبات تحاسبه وتتابعه في حالة الإخفاق المتعمد أو غير المتعمد وكلاً حسب قوانينه وطبيعته.

ومن هذا الإيضاح العام لطبيعة التعامل مع المسؤول على مساحات عمله، نعرج على التعامل مع الطبيعة الجديدة للحكم في العراق، وبالخصوص مع الحكومات المحلية وكيفية التعامل معها.

لعل التغيير السياسي في نمط الحكم في العراق لم يُفهم بصورة جيدة لحد الآن من قبل الكثير من القواعد الشعبية وحتى من كثير ممن هم داخل الجهاز الحاكم في الدولة بشقيه التشريعي والإداري، وهذا قد يكون ناتج من أسباب عدّة أولها وأهمها الحقب الطويلة من التعامل مع نمط واحد من الحكم الشمولي و الطبيعة الدكتاتورية والسلطة العسكرية والمَعسكرة.

فعلى هذا الأساس لم يعتبر الشعب نفسه لحد الآن سوى مقود من قبل قيادات هي الأس الأعلى في العمل ويجب (وحسب فهم البعض) أن تكون هي صاحبة اليد الطولى في أخذ الدور الكامل في بناء البلد، وهذا بطبيعة الحال خطأ فادح وكبير لابد من الانتباه له ووضع اليد عليه، لان (تأليه القادة) وتعظيم من لا يستحق ذلك قد يخلق نظاما جديدا قائما على أسس غير منطقية.

إن من تم انتخابه هو نتاج لأراء من يمثلهم وعليه يجب أن يكون بمرتبة العمل تحت وصايتهم وتمثيلهم التمثيل الصحيح الواقعي.

ومن هنا يبدأ الفعل الحقيقي في تغيير نمطية وأسلوب الحكم أي أن من ينُتخب من قبل القاعدة الجماهيرية تكون مسؤوليته الأخلاقية والقانونية اكبر بكثير ممن يكون التعيين الإداري هو أسلوب عمله وهذه حقيقة منطقية غير قابلة للتصحيح؛ لان الذي ينُتخب ولاسيما عندما يكون على أساس النزاهة والكفاءة يجب أن يحمل ثوابت المتابعة الداخلية من الذات قبل أن تكون المحاسبة القانونية هي الرادع الأول له.

ان المواطن المسؤول عن إيصال ذلك الشخص إلى مركز القرار يجب أن تكون المتابعة له صفة ملازمة ومسؤولية مستمرة عبر الاستناد الى عنصر الثقافة الواسعة لفهم طبيعة النظام التعددي لكلا الجانبين الحاكم والمحكوم لنصل إلى مستوى متقدم من اتصال القاعدة الجماهيرية بالجهات الإدارية والحكومات المحلية بحيث يكون العمل اليومي صفة ملازمة لكلا الجانبين المراقب والعامل.

وهنا يمكن إن يكون النقد البناء من اهم الحلقات اليومية من المواطن إلى المسؤول المباشر وكذا يكون الرد بأسرع وقت، وهذا ما يعزز الثقة بين الاتجاهين ويقوض حلقة الاتهامات المفرغة والتصيد فيها، وعندما نستشعر جميعا بمسؤولية المتابعة والرقابة مواطنين ومسئولين، نكون قد بدأنا بناءا صحيحا وما علينا سوى انتظار قطف الثمار.

* مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث

http://shrsc.com