اللقاء العربي يطالب بتحقيق برلماني حول فشل عمل المادة 23 لقانون انتخابات كركوك

شبكة اخبار نركال/السومرية نيوز/ كركوك

طالب اللقاء العربي المشترك في كركوك، الجمعة، رئاسة مجلس النواب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب فشل عمل اللجنة 23 لقانون انتخابات كركوك، فيما اتهم "من لا يريد تنفيذ الاستحقاقات القانونية في كركوك قبل الانتخابات" بمحاولة "تغيير هوية كركوك العراقية".

وقال منسق اللقاء العربي المشترك احمد حميد العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المادة 23 لا تتقاطع مع منطوق المادة 5 من الدستور بخصوص إجراء الانتخابات بل علقتها على شرط تنفيذ تقاسم السلطة بموجب الفقرة أولا من المادة 23 ولم تتطرق إلى تفاصيل إجراء الانتخابات ولم تمنعها كما يدعي النائب خالد شواني".

وأضاف العبيدي أن "المادة 23 لم تنص على تقسيم مقاعد المحافظة بل نصت على تقاسم المناصب الرئيسية والأمنية والإدارية والوظائف العامة ولكن رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني لم ينتبه لهذا النص وسها عنه".

واعتبر العبيدي أن "ادعاء شواني بأن المادة 23 قد خالفت نص المادة 140 يتعارض مع حقيقة انتهاء المادة 140 في 31/12/2007 قبل تشريع قانون 36 لسنة 2008 كما ان المادة الدستورية 140 المنتهية توقيتاتها لم يشرع لها اي قانون بخصوص التطبيع والإحصاء والاستفتاء ، والذي لا يجوز إجراء أي منهم لانتهاء الفترة المحددة دستورياً في 31/12/2007".

وطالب العبيدي بـ"بشطب جميع العائدين الى كركوك من الاكراد والمرحلين من كركوك من العرب بعد 31/12/2007"، كما طالبن الحكومة العراقية بـ"فتح تحقيق حول إجراءات لجنة المادة 140 الرئيسية في بغداد والفرعية في كركوك بخصوص التطبيع بعد 31/12/2007 والأعداد السكانية التي أضيفت الى نفوس كركوك والبالغة حوالي 75% من أصل السكان البالغ عددهم 835,000 الف نسمة"، مشيرا الى ان "من لا يريد تنفيذ الاستحقاقات القانونية في كركوك قبل الانتخابات له مآرب معروفة بتغيير هوية كركوك العراقية والتي ستبقى عراقية".

وطالب منسق اللقاء العربي المشترك في كركوك هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة بـ"التحقيق في اسباب فشل لجنة المادة 23 والجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك الفشل وإعلان ذلك للرأي العام ، كما اننا نستغرب من هذه التصريحات للنواب بخصوص الانتخابات والتعجيل بها في كركوك للتغطية على فشل بعض الكتل في انتخابات المحافظات وخصوصاً نينوى وصلاح الدين وديالى متناسين عمليات القتل والتهميش والاعتقال التي تجري بحق المكون العربي في كركوك وسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق في جنوب وغرب كركوك يقتل فيها العرب كل يوم ولم يصدر تصريحاً من احد بل تصريحات بأتهامنا بالارهاب وهذا محض افتراء على الرأي العام".

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008، على تدقيق سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة في كركوك والاتفاق على قانون لانتخابات مجلس المحافظة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني أعلن، السبت (3 آب 2013)، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 كونها مادة "غير دستورية"، فيما طالب المحكمة بضرورة الإيعاز لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك.

يذكر أن كركوك لم تشهد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها وهي العرب والأكراد والتركمان، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.