"القانون" يكشف عن منصب احمد المالكي الرسمي ومعلومات عن "مقاول الخضراء"

رد ائتلاف دولة القانون، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها رئيس الحكومة نوري المالكي ونجله على خلفية حديث الاخير عن عملية اعتقال نفذها نجله لمقاول في المنطقة الخضراء يخشاه الجميع، مؤكدا أن نجل المالكي مسؤول عن أمن المنطقة الخضراء.

ويقول المالكي إن قيادات أمنية عراقية عجزت عما قام به نجله عبر اعتقال مسؤولين لم يستطع أحدا اعتقالهم بتهمة الفساد في بغداد.

وأثارت تصريحات المالكي ردود أفعال واسعة حيال قانونية حديثه ومهام نجله الذي يعمل مسؤولا بمكتبه ولا يعرف عنه الكثير.

وقال عضو الائتلاف عمار الشبلي لـ"شفق نيوز"، إن "الانتقادات التي برزت من الكتل السياسية لامبرر لها سوى انها سياسية، فضباط من وزارة الداخلية ينتمون الى الكتل السياسية التي اعترضت رفضوا تنفيذ مذكرة اعتقال المقاول المطلوب في المنطقة الخضراء".

واضاف أن "قيام احمد المالكي بتنفيذ مذكرة اعتقال المقاول جاء لانه المسؤول عن امن المنطقة الخضراء، ولايختلف اثنان على ان مسؤول المنطقة الخضراء من واجبه تنفيذ اوامر الاعتقال في حال صدرت مذكرات قضائية ضمن حدود المنطقة الخضراء".

وبين أن "الكثير من الكتل السياسية وبالشهود وموثق لدينا كانت تغطي على هذا المقاول الفاسد"، داعيا الكتل السياسية التي انتقدت عملية اعتقال المقاول أن "يرفعوا الغطاء عن المفسدين بعد ذلك ليعلقوا على ماقام به احمد المالكي من عملية اعتقال".

وللمرة الاولى تقريباً يتطرق المالكي إلى نجله احمد بهذا الوضوح والتحدث عن دوره في الملف الامني، فقد ذكر في مقابلة متلفزة أن احمد شارك في عملية امنية تردد في قيادتها بعض المسؤولين الامنيين.

وبحسب رواية المالكي فأن هناك مقاولاً في المنطقة الخضراء له نفوذ ومتورط بعمليات استيلاء على عقارات، إضافة إلى افتتاحه شركة حمايات غير مرخصة..

ولم يكتف المالكي عند ذلك، فقد اكد أن ذلك المقاول يمتلك أكثر من مائة قطعة سلاح مجهزة بالكواتم ومائة سيارة مهربة، وهذه تهمة- وحدها قد تقود ذلك المقاول إلى تهمة الارهاب-.

وذكر بشكل ملفت أن الاجهزة الأمنية خشيت في اكثر من مناسبة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة ضدّه (المقاول)، لكونه متنفذا ويرشي القادة والمسؤولين.

ويأتي حديث المالكي في وقت تتطرق فيه بين الفينة والاخرى العديد من التقارير الاعلامية وسياسيين إلى دور نجل رئيس الحكومة احمد بالملف الامني، إلا أن العديد من المقربين من الدائرة الحكومية ومكتب المالكي ينفون على الدوام ذلك.