Facebook Twitter YouTube Telegram

العبيدي: قائد خطة بغداد من ضباط الجيش السابق

أصوات العراق/
كشف وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد العبيدي اليوم الأربعاء أن قائد خطة بغداد الأمنية الجديدة من ضباط الجيش العراقي السابق وعلى إطلاع كامل بالوضع الميداني. وقال العبيدى لقناة "العراقية " الرسمية اليوم إن قائد خطة بغداد" عمل معنا ميدانيا خلال ثلاثة أشهر في غرفة العمليات." إلا أنه لم يكشف عن إسمه.
وأضاف أنه "سيتمتع بصلاحيات رئيس أركان، وسيعين له مساعدين احدهما من وزارة الداخلية والاخر من الدفاع، وسيكون له صلاحية التعامل مع القطعات، وسيكون القائد الفعلي وصلاحياته ستخرج حتى خارج بغداد ."
وقال العبيدي ان "الخطة الجديدة إستفادت من أخطاء الخطط السابقة التي كانت تركز على جانب رد الفعل، وكانت تؤمن المناطق وتنسحب دون مسك الارض، أما الآن فإن القوات ستترك قواعدها وتنتشر في المدن بين المواطنين وسيتم تأمين الكرخ والرصافة في بغداد، وفرض طوق امني محكم."
واشار العبيدي إلى أن "من اولويات الخطة الحالية إنصاف المهجرين." معتبرا أن التهجير القسري "هو من اخطر انواع الارهاب الحالي."
وحذر وزير الدفاع الذين يسكنون في بيوت المهجرين بأنهم سيعاملون وفق قانون مكافحة الارهاب حيث سيتم اعتقالهم واعتبارهم إرهابيين حتى لو كانوا مسالمين، وقال "في حال فقدان أي من اثاث البيت سيتم محاكمتهم كلصوص." وتعهد باعادة اولئك المهجرين الى مساكنهم باسرع وقت ممكن .
وحول عملية شارع حيفا التى وقعت منذ إسبوعين، اعترف العبيدي "بوجود تقصير من قبل قيادة القوة التي كانت تتولى مسؤولية شارع حيفا." وقال إن هناك تحقيقا مفتوح يجرى مع قائد المنطقة لمعرفة سبب الخلل.
وإندلعت مواجهات عنيفة فى التاسع من كانون الثانى يناير الجارى بين مسلحين وقوات الأمن العراقية المدعومة من الجيش الامريكي في منطقتي حيفا والعلاوي وسط بغداد أسفرت عن إعتقال عدد كبير من المسلحين .
من ناحية أخرى ، نفى العبيدي أن تكون وزارة الدفاع تعتمد الطائفية في تعيين القادة العسكريين مشيرا الى أن" الكفاءة والخبرة هي المعيار، وان أي صبغة طائفية لا يمكن أن تحسب على الوزارة وان عملنا يركز على جعل الجيش العراقي قوة للعراقيين جميعا وليس قوة تابعة لقوة سياسية معينة."
وأبدى الوزير استعداده لإستجواب في مجلس النواب، الا أنه قال " على المجلس ان يحدد موضع الخلل والتقصير، هل هو الوزير ام قائد الفرقة ام قائد اللواء ام اي مسؤول في الجيش، وان يتم التعامل مع الموضوع بمسؤولية وحرفية وألا تطلق الاتهامات بشكل جزافي للوزير او الوزارة ككل."