Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا يشاركان في اعمال الجلسة الحوارية التي عقدتها الامم المتحدة بشأن مناقشة توصيات لجنة القضاء على التمييز

·السيدة باسكال وردا تؤكد افتقاد العراق الى خطة بآليات منظمة لمواجهة الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها الاقليات العراقية

·السيد وليم وردا يعرض مفردات تقرير الظل التي اعدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان وملاحظاته بشأن التقرير الحقوقي الحكومي التي عرض في جنيف

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق والسيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في المنظمة باعمال الجلسة الحوارية التي عقدت يوم 11/3/2019 لمناقشة توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشان تقرير العراق وامكانية تنفيذها، وقد تولى مسؤولية عقد الجلسة مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) وقد تضمن جدول اعمال الجلسة التعرف على المشاركين فيها واستعراض المعايير المطلوبة من اجل تحقيقها على وفق سياقات تغطي كل متطلبات العنوان.

ثم استعرض ممثل عن مكتب حقوق الانسان مفردات تفويضه عن هذا الموضوع وولايته القانونية الدولية بشأنه، وبعدها تناول مكتب الاقليات في لجنة المصالحة الوطنية وبعض توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، وخطة عمل المكتب في متابعة هذه التوصيات، وقد جرت في هذه المواضيع مناقشة مفتوحة ثم خصص جزءا من وقت الجلسة الحوارية لدائرة حقوق الانسان في وزارة العدل الذي استعرض فيه الدكتور محمد تركي توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري وخطة الوزارة بشانها ايضا.

وبعد فترة الاستراحة عاد المشاركون في الجلسة لمتابعة استعراض المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق لملف الاقليات وبالاخص ما تطرقت له لجنة القضاء على التمييز العنصري ، اعقبها حوار مفتوح عن ذلك وخصص بعد ذلك جانبا من الوقت لأستعراض ما تبقى من ملف التمييز العنصري على وفق استعراض المفوضية العليا لحقوق الانسان وبالتحديد ما يخص التوصيات التي كانت لجنة القضاء على التمييز العنصري في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعتمادها.

هذا وقد تحدثت السيدة باسكال وردا خلال الجلسة مشيرة الى افتقاد العراق حتى الان الى آليات فعلية لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات العراقية مؤكدة أن مواجهة من هذا النوع من جانب تقتضي ممارسة سياسات التمييز الايجابي لصالح الضحايا ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، ومن جانب آخر تقتضي سياقات متواصلة من شأنها أن تحقق الحماية الكاملة للاقليات العراقية من كل اشكال التمييز السلبي الذي تتعرض له، ومن انتهاكات متعددة تحتاج الى وجود آليات عمل حاسمة ضد تلك الانتهاكات، كذلك تحدث السيد وليم وردا في الجلسة متناولا ملاحظات تكونت لديه وفريق عمل منظمة حمورابي لحقوق الانسان الذي تولى اعداد تقرير الظل الذي قدم الى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مشيرا الى ملاحظات ميدانية تكونت لديه من خلال حضوره الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف والثغرات التي جاءت في التقرير الحكومي بشأن هذا الموضوع نفسه.

كما اعرب السيد وردا الى ان العمل يجب أن يركز على محورين اساسيين هما، المحور الاول يتحدد بسن قوانين على وفق المادة 125 من الدستور العراقي الخاصة بحماية الحقوق السياسية والادارية والثقافية واللغوية للاقليات، وكذلك تعديل بعض التشريعات الماسة بحقوق الاقليات الدينية خاصة المعنية بالاحوال الشخصية مثل تعديل المادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، والمحور الثاني يقتضي اعادة النظر في السياسات النافذة تجاه الاقليات والتي تتعلق بالتمييز والتهميش والاقصاء وغيرها.