السلطات السورية تتخذ إجراءات للحد من إقامة اللاجئين العراقيين على أراضيها

03/02/2007

سوا/
اتخذت السلطات السورية عدد من التدابير التي تحدد من خلالها مدة إقامة العراقيين الذين لجأوا إليها هربا من العنف في بلادهم على أراضيها.

حيث بدأت مؤخرا الحكومة السورية بقصر مدة إقامة اللاجئين العراقيين على أراضيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة شرط تقديم وثائق بينها عقد إيجار ودفع مبلغ ألفي دولار كتأمين إقامة.

من جهته، وجه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الجمعة في مقابلة مع قناة الحرة انتقادات للإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية وقال إن هناك استياء عام من الموقف السوري تجاه العراقيين المقيمين في سورية واصفا هذا الموقف بـالمعادي وغير الودي كما أنه يمثل خطورة كبيرة على أرواح العراقيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ولفت الناطق باسم الحكومة العراقية إلى أن الكويت والسعودية ولبنان لا تمنح العراقيين تأشيرة الدخول فيما تبقى هناك مشاكل مع الجانب الأردني بهذا الخصوص مما يصعب الأمر عليهم.

وكشف الناطق باسم الحكومة العراقية أن وزير الخارجية وليد المعلم أبلغ نظيره العراقي هوشيار زيباري في اتصال هاتفي عزم القيادة السورية تصحيح هذه الأوضاع وتوفير الظروف الملائمة لمئات آلاف العراقيين في سورية.

وقد تجمع أكثر من 100 لاجئ عراقي انتهت مدة اقاماتهم الخميس قرب مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق على أمل أن تساعدهم المنظمة الدولية اثر الإجراءات السورية الأخيرة.

ورغم أن العديد من هؤلاء اللاجئين يحملون أوراق حماية من الأمم المتحدة مدتها ستة أشهر تمنع الدول المضيفة من طردهم لكن أجهزة الأمن السورية ترفض القبول بها بحسب ما ذكر أحد اللاجئين العراقيين في سوريا.

وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة عدد اللاجئين العراقيين في سورية بـ 600 ألف شخص فيما تتحدث المصادر الرسمية في سوريا عن ما يزيد عن مليون عراقي.

ويذكر بأن معظم السوريين يعزون إرتفاع أسعار العقارات والمواد الاستهلاكية بشكل كبير إلى تدفق العراقيين اليومي هربا من الأوضاع الأمنية المتردية في بلادهم.