Facebook Twitter YouTube Telegram

التوقيع على مذكرة تفاهم بين قوات التحالف و وزارة التربية العراقية

شبكة اخبار نركال/NNN/بغداد/
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية العراقية و قوات التحالف ستمكن المعتقلين من الحصول على تعليم أساسي مصدق عليه من طرف وزارة التربية العراقية ، و هو جزء من برنامج تعليمي و تأهيلي شامل توفره قوات التحالف للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

و تم التوقيع على المذكرة مباشرة بعد إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل خلال حفل تم تنظيمه يوم 12 فبراير/ شباط في كامب فيكتوري. و قد وقع كل من الدكتور نهاد الجبوري وكيل وزير التربية العراقي ، و الجنرال دوغلاس ستون قائد قوة مهام 134 المسؤولة عن مهام إدارة عمليات الاحتجاز مذكرة التفاهم لتجسيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد إجراء عدة محادثات حول توسيع دور الحكومة العراقية في دعم البرامج التعليمية التي يستفيد منها المعتقلون داخل سجون قوات التحالف.
و قد طورت قوات التحالف برامج تعليمية و تأهيلية مختلفة تتوافق مع المعايير التربوية التي وضعتها وزارة التربية العراقية لمساعدة المعتقلين على إعادة الاندماج في المجتمع العراقي بعد مغادرتهم مراكز الاعتقال. و سوف تقوم الحكومة العراقية بإمداد سجون قوات التحالف بمدرسين مختصين و مشرفين إضافة إلى تقديم مقررات و مناهج تعليمية متنوعة لدعم هذه المبادرة.

و قال وزير التربية العراقي بهذه المناسبة :" إننا فخورون جدا بتوقيع مذكرة تفاهم التي سوف تخول للمعتقلين الحصول على تعليم مستمر خلال فترة اعتقالهم. و لقد شهدنا اليوم إطلاق سراح معتقلين من ضمنهم تلاميذ في هذه المدرسة التي سوف نساعدها على النمو و التطور، و نود أن نشكر كل من ساهم في هذه الجهود."

إن الهدف من هذه البرامج التعليمية هو تزويد المعتقلين في سجون التحالف بمقررات التعليم الأساسي التي تشمل اللغة العربية، و التربية الوطنية، و التاريخ، و العلوم، و الجغرافيا، و الرياضيات لكي يصبحوا مواطنين ناجحين و قادرين على صد تأثيرات الإرهاب.

و يحصل المعتقلون الذين يكملون بنجاح هذا البرنامج التعليمي و يشملهم العفو من وزارة التربية العراقية على شهادة "إتمام البرنامج التعليمي " خاصة بكل مادة يختبرون فيها. و بعد إطلاق سراحهم سيستطيعون مواصلة تعليمهم العالي من خلال الانخراط في فصول دراسية تمنحها وزارة التربية العراقية. و سوف تتولى هذه الأخيرة مسؤولية تعليم المعتقلين بشكل كامل بعد أن يتم تحويل مهام عمليات الاعتقالات إلى الحكومة العراقية.