البرلمان الأوروبي يدعو إلى حماية المسيحيين في مصر وسوريا

28/10/2011

شبكة اخبار نركال/NNN/بروكسل/
تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قراراً يطالب السلطات في كل من مصر وسوريا بحماية أبناء الأقلية المسيحية فيهما. وعبّر البرلمانيون في قرارهم، الذي تم تبنيه برفع الأيدي في ستراسبورغ، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلساته هذا الأسبوع، عن قلقهم البالغ تجاه عمليات القتل التي تعرض لها المتظاهرون السلميون من أبناء الطائفة المسيحية في هذين البلدين.
وتحدث البرلمانيون في قرارهم بشكل منفصل عن كل من مصر وسوريا، فأكدوا أن عشرات الآلاف من الأقباط قد تركوا مصر منذ شهر آذار/ مارس 2011، معبّرين، في الوقت نفسه، عن إدانتهم لحادثة مقتل 25 مواطناً مصرياً قبطياً وجرح المئات خلال مسيرة سلمية تمت في القاهرة في التاسع من الشهر الحالي.
وناشد البرلمانيون السلطات المصرية حماية مواطنيها، خاصة الأقباط منهم، وأضافوا "ندعو إلى فتح تحقيقات مستقلة في حوادث القتل التي يتعرض لها الأقباط"، حسب كلام النواب الأوروبيين.
وشدد القرار البرلماني على ضرورة ألا يكون الأقباط ضحية العنف في مصر. وأضاف "يجب أن يتمكن هؤلاء من العيش سلام وإقامة شعائرهم الدينية بكل حرية في مختلف أنحاء البلاد" حسب نص القرار.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بتأمين حماية مناسبة للكنائس في مصر من أجل وضع حد للإعتداءات والإنتهاكات التي تتعرض لها على يد المتطرفين الإسلاميين. وناشد البرلمانيون السلطات المصرية العمل لوضع حد للتمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر، داعياً الإتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات ضد مصر في حال حدوث إنتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد كل المواطنين في هذا البلد.
واشار نص القرار بشكل خاص إلى حالة إختطاف فتيات مسيحيات وإجبارهن على إعتناق الإسلام. ودعا النواب المجلس العسكري، الذي يتولى زمام السلطة في مصر إلى رفع حالة الطوارئ فوراً ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
أما بالنسبة إلى سوريا، فقد عبّر البرلمانيون الأوروبيون عن قلقهم تجاه وضع المسيحين هناك، منوهاً بتناقص عدد المسيحيين بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة.
وعبّر البرلمان في قراره عن إدانته لكل المحاولات والأعمال التي تهدف إلى تأجيج نار الصراعات الطائفية في سوريا، وأضاف "نناشد السلطات السورية العمل على توفير حماية كاملة للأقلية المسيحية في البلاد"، حسب النص.
وأدان البرلمانيون الأوروبيون، بشكل حازم، كل أعمال القتل والقمع المفرط التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في سوريا. وطالب القرار البرلماني، أخيراً، الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، بالتخلي عن السلطة فوراً.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
الخميس 27 أكتوبر 2011