الأمم المتحدة تتعهد تأمين الماء والكهرباء للعراقيين ــ المانحون يشترطون محاربة الفساد قبل إعمار العراق

29/07/2006

زمان/ اعلنت الحكومة العراقية والامم المتحدة امس عن تدشين العقد الدولي لاعمار العراق الذي يهدف الي تطوير شراكة جديدة بين هذا البلد والمجتمع الدولي حيث يتوقع ان تحصل بغداد علي مساعدات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار علي مدي السنوات الخمس المقبلة لاعمار البني التحتية ومد شبكات جديدة للماء والكهرباء والطرق وبناء الجسور وقنوات الري وتفعيل قطاع الزراعة وتقديم العون والاستشارات للمستثمرين وقطاع الاعمال وتمتد فترة العقد الذي يشرف البنك الدولي علي انجازه مدة خمس سنوات ويشترط ان تضاعف الحكومة جهودها في مكافحة الفساد المستشري في اجهزة الاقتصاد والادارة. ويشمل العقد الذي استغرق التفاوض بين الجانبين اكثر من عام علي انجازه ايجاد اطار يسمح باعادة اعمار العراق وتطوير اقتصاده وتكامله مع الاقتصادات الاقليمية والدولية وضمان تدفق مساعدات الدول المانحة الي الحكومة العراقية لانفاقها علي القطاعات المتفق عليها. وجاء في بيان مشترك حول انجاز العقد صدر في بغداد ونيويورك ان الاطراف المعنية سوف تقوم بوضع اللمسات الاخيرة علي تفاصيل العقد، وتوقع البيان الذي تسلمت (الزمان) نسخة منه عبر بريدها الالكتروني ان يتم (عرض النص النهائي للعقد متضمناً الاولوليات الرئيسية والمعايير والالتزامات علي الحكومة العراقية بحلول نهاية عام 2006). وتشكو الحكومة العراقية انها لم تتسلم سوي 3 مليارات دولار من مساعدات الدول المانحة التي تعهدت بتقديم 19 مليار دولار لاعادة بناء العراق وذلك خلال مؤتمر اشرفت الامم المتحدة علي عقده العام الماضي في العاصمة الايطالية روما. وترد الامم المتحدة والدول المانحة علي ذلك بان عدم الاستقرار وتدهور الأمن يعرقلان مساهمة المجتمع الدولي في اعمار العراق. ومن ضمن الانتقادات الاخري التقصير في محاربة الفساد وغياب الاطر القانونية والمالية لاستيعاب التدفقات المالية. ومن المقرر اجراء مشاورات حول هذا العقد في ايلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك بمناسبة الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة ولاحقا خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنغافورة. من جانبه رحب مساعد وزير الخزانة الامريكي روبرت كيميت باطلاق هذا العقد موضحا في بيان "اننا ندعم بقوة هذه المبادرة المهمة". وكان الرئيس الامريكي جورج بوش اعلن الثلاثاء خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الابيض دعمه لهذه المبادرة معربا عن الامل بالتمكن من توقيع هذا العقد "خلال هذه السنة". وجاء في البيان الذي اعلن اطلاق العقد ان "الحكومة العراقية تتعهد بموجب العقد الدولي بمكافحة الفساد واقامة قطاع نفط يتسم بالشفافية والفعالية ووضع اطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة". واضاف "بينما تتعهد الامم المتحدة بدعم وتسهيل هذا العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق وكذلك من خلال المساعي الحميدة للامين العام وممثليه".