إختفاء عدة آلاف من قطع السلاح من قوات الجيش والشرطة العراقية

31/10/2006

كشف تقرير رسمي أميركي عن فقدان الآلاف من قطع الأسلحة التي زودت بها القوات الأميركية الشرطة العراقية، ورجح التقرير أن يكون عدد القطع المفقودة يصل إلى 14 ألف قطعة. وذكر التقرير أن القيادة العسكرية الأميركية لم تعد جداول دقيقة بالأسلحة التي سلمتها إلى القوات العراقية ما يثير تساؤلات عن مصير الآلاف من قطع الأسلحة التي تقول أنها زودت القوات العراقية بها.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقرير صدر عن مكتب المفتش الخاص لشؤون الإعمار في العراق بناء على طلب السيناتور الجمهوري جون وارنر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وأشار المكتب في تقريره إلى وجود "تناقضات رئيسية" في السجلات العسكرية الأميركية، ولا سيما حيال الجهة التي تسلمت آلاف المسدسات من عيار 9-ملم والبنادق الحربية وغيرها من الأسلحة.

وأضاف التقرير أن القيادة العسكرية الأميركية "لم تلتزم حتى بالخطوة الأولية التي تعتمد تسجيل الأرقام التسلسلية لقرابة نصف مليون قطعة سلاح سلمت إلى العراقيين .. ما يعيق تعقب أي منها" في حال وصولها إلى من يجب ألا تكون بين يديه.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير لم يعالج مسألة المستفيد النهائي من الأسلحة، وما إذا كانت قد استخدمت ضد الجنود الأميركيين "علما أن الإتجار بالسلاح مزدهر في السوق السوداء ببغداد كما يمكن شراء الألبسة الرسمية المخصصة للجيش والشرطة العراقيين بسهولة، إما لأن الشحنات سرقت أو لأنها عرضة للفساد".
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة الأميركية اعترفت لمكتب المفتش العام بأنها قصرت، لكنها تعهدت بـ "مساعدة العراقيين على تحديد قطع الغيار ومتطلبات صيانة الأسلحة .. كما أفادت بأنها اعتمدت آلية لتوزيع الأسلحة بدقة لجهة حصر عددها وتسجيل أرقامها التسلسلية