Facebook Twitter YouTube Telegram

• أصداء ايجابية كبيرة لمداخلة السيد وليم وردا في مؤتمر براغ لحوار الثقافات عن موضوع الهجرة

·أصداء ايجابية كبيرة لمداخلة السيد وليم وردا في مؤتمر براغ لحوار الثقافات عن موضوع الهجرة

·اهتمام واسع بالمقترحات التي قدمها السيد وردا للتعامل مع موضوع المهاجرين

حظيت مداخلة السيد وليم وردا رئيس  مجلس ادارة تحالف الأقليات العراقية، و مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، في مؤتمر براغ لحوار الثقافات الذي انعقد في براغ عاصمة الجيك بالكثير من الأصداء الايجابية نظرا لما جاء فيها من تشخيصات مستمدة من الواقع بشأن موضوع الهجرة، و مسبباتها و كيفية التعامل معها وما اقترح أيضا من حلول لحماية المهاجرين وفق النقاط الآتية:

1- أن يكون هناك موقف دولي واضح وحاسم في وضع حد لظاهرة الإرهاب التي تمثلها داعش و غيرها من المنظمات الإرهابية الأخرى وأقول حاسم لان كل التوجهات السابقة التي مارسها التحالف الدولي كانت قائمة على تحجيم هذه المجاميع الإرهابية واحتوائها على رغم كل ما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية ضد الأقليات في سوريا و العراق

أن تطهير مناطق الكثافة السكانية الخاصة بالأقليات من الإرهاب و مجاميع العنف المنظم ( الميليشيات) خطوة أساسية تعيد الأمل لهذه الأقليات بالعودة إلى مناطق سكناها التي أجبرت على الهجرة منها

أن هذا التوجه يحتاج الى خطوات لوجستية أخرى تتمثل بقطع مصادر التمويل عن هذه المجاميع المسلحة و الكشف عن المتورطين في تمويل وإيواء قيادات الإرهاب وارى أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن ذلك وفق الفصل السابع بحيث تكون هناك عقوبات على الدول و الهيئات والمنظمات التي لا تلتزم به

2-   التأكيد على التزام الدول بحقوق مواطنيها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وان تكون هناك تشريعات ملزمة داخل كل دولة لاحترام وصيانة هذه الحقوق، و تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بذلك كما هو الحال في العراق الذي يتضمن دستوره عددا من المواد التي تضمن حقوق جميع المكونات لكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها، وهكذا ضاعت الكثير من حقوق الأقليات.

3-   الكف عن سياسة الكيل بمكيالين بالنسبة للدول ذات النفوذ الدولي القوي التي ما زالت تعتمد معايير متناقضة في تقييمها لمبادئ حقوق الإنسان فهي تمتلك علاقات عضوية مع الأسف مع دول لا تتوفر فيها ابسط مبادئ حقوق الإنسان في حين تستخدم هذه الورقة ضد دول أخرى.

4-   أن تعيد الأمم المتحدة النظر في سياساتها القائمة ألان لمساعدة الدول تنمويا و أجد من اللازم أن يكون خبراء المنظمة الدولية في خدمة الدول النامية لاعتماد سياسات تنموية تقوم على التنمية البشرية المستدامة و هي تنمية ما زالت مفقودة في العراق و في بلدان أخرى، وارى من اللازم هنا أن يتدخل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرارات ذات توجه اقتصادي تصب لصالح التنمية البشرية المستدامة القائمة على العدل و المساواة وتكافؤ الفرص و تكون ملزمه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

17/12/2015