Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
وليم وردا يشارك في أعمال المؤتمر الثاني لوزارة العدل بشأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2021-2025)
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان
- وليم وردا يشارك في أعمال المؤتمر الثاني لوزارة العدل بشأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2021-2025).
- المؤتمر تناول الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق.
- اصدار ثمان توصيات تتعلق بتعزيز الخطة الوطنية لحقوق الانسان والعمل بموجب آليات تطبيقية في هذا الشأن.
لبى الأستاذ وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة وزارة العدل للمشاركة في اعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق للأعوام 2021-2025، وجاء انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
المؤتمر عقد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وبحضور جمع غفير من الشخصيات الحقوقية الحكومية والبرلمانية والمجتمعية وممثلين من منظمات المجتمع المدني.
مشاركة الأستاذ وليم وردا جاءت كونه ممثلاً عن تحالف الأقليات العراقية وفي أطار ان منظمة حمورابي هي احدى ثلاث منظمات مدنية عراقية تشارك في الخطة الوطنية لحقوق الانسان، هذا وقد شهد المؤتمر كلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء أكد فيها على أهمية بناء الدولة وفق الأسس الحقوقية الإنسانية وعلى أساس المساواة بين جميع المكونات العراقية وتصدي لكل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العراقيون، كما القى السيد وزير العدل الدكتور خالد شواني كلمة بالمناسبة وكذلك القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكلمة لرئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان السيد ارشد الصالحي وكلمة للسيد ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في أقليم كردستان العراق لحقوق الانسان، وخرج المؤتمر بثمان توصيات تتعلق بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية والإفادة من الخبرة الدولية في ملف حقوق الانسان باعتبارهم شركاء في هذا العمل، والحرص على تأطير هيكلية الجهات الحكومية المعنية بحقوق الانسان وتوحيدها، وكذلك تعميق ثقافة حقوق الانسان وتطويرها وتنفيذ بنود وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الانسان باعتبارها خارطة طريق بين وزارة العدل والجهات القطاعية وحكومة أقليم كردستان والالتزام ايضاً بالتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الوزراء.
التوصيات ايضاً أعطت جانياً مهماً لتقديم التقارير الدورية وفق الاليات التعاهدية للأمم المتحدة في توقيتاتها المناسبة وعملية سن القوانين والتشريعات تكرس فيها حقوق الانسان من خلال التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية، كما أكدت على أهمية دعم وحث الجهات القطاعية في توفير المعلومات لاعداد التقارير اللازمة لبيان التقدم الذي احرزه العراق إزاء حقوق الانسان.
