مرصد الحريات الصحفية يزور شوان داودي في سجنه و يدين قرار الحكم بسجنه

08/11/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
يدين مرصد الحريات الصحفية قرار محكمة جنح السليمانية بسجن رئيس تحرير صحيفة (هوال)، شوان داودي لمدة شهر مع غرامة مالية.
وكان داودي قد مثل في الرابع من هذا الشهر امام المحكمة بدعوى رفعت ضده منذ عام 2004 على خلفية، نشره سلسلة مقالات تضمنت مطالبات باصلاح القضاء في السليمانية .
دواودي قال، لمرصد الحريات الصحفية ، و هو يجلس على سريره في سجنه ، ان سبب الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء جاء بعد نشره سلسلة مقالات عن "اصلاح القضاء" مضيفاً، ان صحيفته بدأت في العام 2001 بحملة حول عمل القضاء استمرت لغاية العام 2002 بعد ان ابلغه قضاة مسؤلون بانهم سيأخذون ما كتبه على محمل الجد مقابل توقفه عن كتابة المقالات لمدة ستة اشهر بغية اصلاح القضاء خلال تلك الفترة، الا ان صحيفته عاودت الحملة في العام 2003 بعد ان احس بأن الجهود المبذولة لاصلاح القضاء ليست بالمستوى المطلوب.

شوان داودي الذي مضى على وجوده اربعة ايام في سجن الاصلاح الاجتماعي 15 كم غرب مدينة السليمانية ، الذي تتعتلي بوابته الحديدية الكبيرة لافتة كبيرة كتب عليها "سجن اصلاح الرجال"، ويرفرف فوقها علم اقليم كوردستان العراق، يقع داخل معسكر كبير كان يستخدمه النظام السابق و المعروف بمعسكر السلام .

داودي الحاصل على عضوية مجلس نقابة كوردستان، قال ان مشادة كلامية نشبت بينه و بين القاضي الذي حكم بسجنه لمدة شهر ، و اوضح " انهم مازالوا يعملون بقوانين البعث " حيث اعترضت على الحكم بسبب اتخاذ القرار القضائي وفق قانون العقوبات العراقي و تحديداً المادة (433 ) و هي مادة قانونية تنص على عقوبة ( القذف ) الا ان هذه المادة تشدد العقوبة على وسائل الاعلام و تعده " ظرفاً مشدداً " .

و استغرب داودي من عدم علم المدعي العام باقرار قانون العمل الصحفي في الاقليم ، حيث رد المدعى العام على داودي اثناء اعتراضه على الحكم بأن " القانون يناقش و لم يقر " .

و كان قانون العمل الصحفي الذي اقره برلمان كوردستان في 22 / 9 من هذا العام و صادق عليه رئيس الاقليم بعد يوم واحد من التصويت عليه ، قد منع سجن الصحفي بقضايا تتعلق بالنشر . و هذا ما أكده رئيس الاقليم مسعود البرزاني عندما التقي رؤساء المؤسسات الاعلامية بعد خمسة ايام من مصادقته على القانون ، و ابلغهم " بعدم سجن ائ صحفي " .

مرصد الحريات الصحفية يطالب القضاء في اقليم كوردستان بتطبيق القوانين التي اصدرها البرلمان ، و ان لا يلجأ الى الاحكام وفق قانون العقوبات العراقي ، بل ان يطبق فقرات قانون العمل الصحفي و الذي ينص بمادته التاسعة بالغرامة فقط و ليس السجن او الحبس ، و يعد المرصد هذا الحكم بغير العادل و يطالب بأطلاق سراح داودي فوراً و الاكتفاء بالغرامة المالية فقط التي حددتها المحكمة و البالغة 300 الف دينار عراقي ، خاصة ان القضاء لم يعتمد على القانون الجديد للعمل الصحفي و الذي اصبح نافذاً بعد ان نشرته جريدة الوقائع الكوردستانية بتاريخ 20 /10 من هذا العام ، و هذا ما يجب تنفيذه وفق المادة الرابعة عشر من القانون .

8-11-2008