لماذا الدكتور سنان الشبيبي مستهدفا الان ؟

أعلنت الحكومة العراقية ، الثلاثاء الماضي، عن إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه بتهم فساد مالي وتعيين عبد الباسط تركي بديلا وحتى إشعار آخر. بنفس الوقت بشكل مفاجئ أرسلت الحكومة كتاباً الى مجلس النواب تبين فيه إقالة الشبيبي، وكان من الافضل أن يتم هذا القرار باتفاق الرئاسات الثلاث لانها قضية مهمة جدا للعراق دولة وشعبا يا دولة القانون .

استهداف الدكتور الشبيبي بالتشهير والتهديد بالسجن الفوري دون حق الكفالة ومن ثم الإقالة الاستعجالية وتعيين السيد عبد الباسط تركي إنه خرق دستوري واضح . وفي هذا الشأن لا بد وان نقارن ما يحدث مع الدكتور الشبيبي من استهداف وتشهير بما حدث من حماية لمسؤولين آخرين معروفين لكل مواطن عراقي بفسادهم في وزارة التجارة ووزارة الكهرباء وسرقة النفط وغيرها يا دولة القانون .

خفايا هذا السلوك العجول من قبل رئاسة الوزراء :

1- لم يفكر المالكي ومن وراءه بكبرْ هذه الازمة حيث سيؤثر على سمعة العراق الاقتصادية في المؤسسات المالية العالمية, بالوقت الذي يدعو الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق .

الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي هو من افضل الكفاءات الاقتصادية العراقية التي عادت لخدمة الوطن منذ سقوط الصنم 2003 وهو الان مستهدف من قبل بعض القياديين في دولة القانون , البعض منهم انتمى الى البنك المركزي بعد ان كان من العاملين في اجهزة النظام السابق . ان هذا الاستهداف هو اساسا لكون الدكتور الشبيبي اقتصاديا محترما في المؤسسات الاقتصادية العراقية والدولية واوساطهما المهنية، إذ كان قد رفض قبل عامين طلبا في احدى جلسات مجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء بإقراض الحكومة مبلغ ٥ مليار دولار ولان المادة 26 من قانون البنك المركزي

صريحة في تحريمها له لإقراض الدولة ومؤسساتها، فقد امتنع محافظ البنك المركزي عن صرف هذا المبلغ، وهو بهذا قد تصرف بما يتطابق مع قانون البنك المركزي، اثار غضب واستياء رئاسة الوزراء فصار لا يقبل إلا بإخضاع البنك المركزي لجهازه الحزبي كما اخضع من قبل هيئة النزاهة وغيرها وحاول إخضاع المفوضية العليا للانتخابات والتي رافقتها حملة تشهيرية غير موفقة اخرى في وسائل الاعلام . تصرف الدكتور بمهنية عالية لم يسمح للسياسيين ان يتدخلو بإقتصاد الدولة وبهذا القرار من قبل الدكتور كان وفاءا لمهنته كما يكون الدكتور أمينا لمهنته ومريضه .

لا مكان للخبرة والكفاءة في هذا البلد وبتشكيلة حكومة فاسدة ، فعلى الشبيبي وأمثاله إذا أرادوا العيش في العراق ان ينتمي الى حزب رئيس مجلس الوزراء . وهذا ما لم يقبله رجل مهني ولو كنت مكان الدكتور الشبيبي لم يختلف موقفي وقراري عن الموقف الوطني النزيه لهذه الشخصية العراقية الوطنية .

هل قام المالكي وهيئة النزاهة بمحاسبة "المفسدين" في البنك المركزي قبل المساس بسمعة محافظ البنك سنان الشبيبي، الدولة التي يعمها الفساد لاتطيق هؤلاء النزهاء من العراقيين – والدولة المحصصة طائفيا وذو عقل أمي بقضايا الاقتصاد لاتستطيع الصمود أمام رجل عملاق مثل الدكتور الشبيبي .

لم أكن قلقة على وضع محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي ولا على مستقبله أو سمعته المهنية والوطنية، فلديّ الثقة المطلقة بأنه في أمان مقابل الاتهامات بالفساد الموجهة اليه من قبل الحكومة الحالية والتي بلغت حد إصدار مذكرة بالقبض عليه وتنحيته فيما هو يُمثّل البلاد في مؤتمر دولي في اليابان يمثل العراق .

السؤال الذي لم يعيه هؤلاء ان مقدار الأموال المكدسة التي سرقوها قد تكورت بشكل ضخم وكبير بحيث لو ضخ البنك مليارات الدولارات لما استطاع تثبيت قوة الدينار وكان عليهم التحرك لشراء البيوت والعمارات في قم او بيروت او عمان أو دبي قبل الأزمة السورية والأيرانية أو على الأقل لو تستثمر داخل العراق كان الاهون ولكن الحرامي لايفكر الأ في تهريب أمواله .

قرارات غير مدروسة تجعل المواطن يشعر بالأسى وهو يرى إصرار مسؤولي الدولة الكبار على إفراغ البلد من أصحاب الكفاءات والخبرة، حيث يجد الشبيبي وأمثاله أنهم في مواجهة سياسيين يكرهون أوطانهم يقفون ضد شعبهم المغلوب على أمره.

الخاسر الأكبر من قرار اقالة الشبيبي هو الشعب العراقي الذي يحتاج في هذه الايام العصيبة الى كل الكفاءات الوطنية ، بالمقابل فان العدو الاكبر لاستقرار البلاد هم مقربي المالكي الذين يصرون على اشاعة الفوضى والطائفية والمحسوبية والعشائرية في العراق .

أخطر رسالة يمكن فهمها من قرار اقالة الشبيبي هى أن ائتلاف المالكي يقول لمعارضيه إننا سنلاحقكم وسنضربكم بيد من حديد اذا ما حاولتم الاختلاف معنا.

قرارات مكتب رئيس الوزراء ترسخ قناعات العراقيين بأن النتيجة الوحيدة لما حصل بعد عام 2003، هي استبدال حاكم مستبد ودكتاتور، بجماعة سياسية مستبدة، قررت أن تتصرف بمنطق سرقة الاموال بشكل فردي او حزبي لا بمنطق السياسة والعقلانية والمهنية والحفاظ على أموال الشعب العراقي .

اواسط اكتوبر 2012