Facebook Twitter YouTube Telegram

حقوق الإنسان: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنتفض للدفاع عن القتلة وتتجاهل الضحايا

 أبدت وزارة حقوق الإنسان، الاثنين، استغرابها من ردة فعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الإعدامات في العراق، وفيما أكدت حرص العراق على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أشارت إلى أن المفوضية تنتفض للدفاع عن القتلة وتتجاهل حجم الجرائم والضحايا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراق حريص بشكل تام على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكول الإضافي الاختياري الملحق به والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".

وأشارت إلى أنها "ترى وبما لا يقبل الشك أن من أهم الحقوق التي يقع على عاتق الدولة العراقية حمايتها هو الحق في الحياة والأمن والسلامة البدنية لمن يوجد على أرض العراق".

وأضافت الوزارة "لا يخفى على المجتمع الدولي الهجمة الإرهابية الإجرامية التي تشنها قوى التطرف والتكفير على العراق شعبا وحكومة ومؤسسات ونظام سياسي ديمقراطي لإيقاف عجلة التقدم"، مشيرة إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "نراها وفي أكثر من مناسبة تنتفض للدفاع عن قتلة أبناء الشعب العراقي في حين تتجاهل حجم الجرائم والضحايا".

وتابعت الوزارة أن "ردة فعل المفوضية يعد أمرا مستغربا ويثير الاشمئزاز لدى أبناء الشعب العراقي لما يحمله من تجاهل للأرواح التي تزهق على أيدي هؤلاء القتلة والمجرمين"، مضيفة "كان الأولى بالمفوضية الانتصاف للقانون الدولي والوقوف بحزم للدفاع عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تنتهك من قبل الدول الداعمة للإرهاب وخاصة بعض دول المنطقة التي تحتضن أئمة الكفر ودعاة الفتنة".

وأعلنت وزارة العدل، الخميس (10 تشرين الأول 2013)، تنفيذها أحكام الإعدام ضد 42 مدانا بتهمة "الإرهاب" بينهم امرأة خلال الأسبوع الماضي، مبينة أن تنفيذ تلك الأحكام جاء بعد اكتسابها للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مطلع شهر أيلول الماضي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

فيما أكدت وزارة العدل، أمس الأحد (13 تشرين الأول 2013)، أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً.

يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها "الإرهاب" والاختطاف والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.