Facebook Twitter YouTube Telegram

جمعية الأمل تنفذ مشروع بناء السلام من خلال التدريب على حل النزاعات والديمقراطية

نركال كيت/بغداد/خوشو/
انهت جمعية الامل العراقية وبالشراكة مع جمعية نساء بغداد ، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ، تنفيذ مشروع بناء السلام بالتدريب على حل النزاعات والديمقراطية ، من خلال التوعية والتثقيف بمبادئ :
•حل النزاعات والتشبيك اللاعنفي
•بناء حوار مدني وثقافة سلمية
•البناء الديمقراطي مع الشباب والنساء
وخلال فترة أربعة أشهر في تنفيذ المشروع ، نظمت (24) ورشة عمل في بغداد وكربلاء وكركوك حضرها (625) مستفيداً ومستفيدة من مختلف الفئات العمرية ، من :
•العاملين في مؤسسات حكومية وكوادر تعليمية وإعضاء مجالس محلية واحزاب سياسية ، منها وزارات الكهرباء والاسكان وحقوق الانسان، ومفوضية النزاهة
•وأعضاء في المجالس البلدية- قاطع مدينة الصدر وقاطع البياع وبلدية كركوك
•وطلبة جامعات ومعاهد ومراكز شباب مثل معهد اعداد المعلمات في كربلاء ، ومركز بابا كركر للشباب في كركوك
•ونشطاء من منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان والاعلام.

هذا وساهم في التدريب (15) مدرباً ومدربة متخصصين في مجالات حقوق الانسان والقانون وحل النزاعات والاعلام. وقد تناولت مادة التدريب (حل النزاعات، حقوق الانسان في الاتفاقيات الدولية، وخاصة إتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، الجندر (النوع الاجتماعي)، الواقع القانوني للمرأة العراقية وبالتركيز على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،
التعديلات الدستورية بما يتضمن مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية والمادة 41 من الدستور ، الامن الانساني ، وكيفية التعبير والالقاء).

وأثمرت نقاشات الورشات عن عدد من التوصيات طرحها المشاركون منها:
•ضرورة تكرار مثل هذه الورش للموظفين ، لتشمل كافة المؤسسات الحكومية لمناقشة حقوق الموظفين في دوائر الدولة، ومناقشة الفساد الإداري ، وخاصة للمعنيين بتطبيق القانون وحقوق الانسان.
•انشاء شبكة من الشباب القياديين الواعين ، ومن كلا الجنسين ، في الأحياء والمناطق السكنية ، لتوعية وتثقيف الشباب والاهالي لمتابعة الخدمات والانتهاكات ، والقيام بحملات مدافعة وضغط لتحسين عمل الحكومة والدوائر الخدمية.
•المطالبة بتعديل المادة (41) من الدستور العراقي الحالي التي تعزز الطائفية، والحيلولة دون تفتيت الوحدة الأسرية والروابط الاجتماعية المتآخية.
•ضرورة نشر مفاهيم اللا عنف بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وادراج مفاهيم حقوق الانسان والمواطنة في المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، مع التركيز على المؤسسات التي تُعنى بإعداد الكوادر التعليمية.
•أهمية رفع الوعي بمحاولات استغلال الدين في السياسة وفي نشر الطائفية في المجتمع بهدف تمزيق الوحدة الوطنية.