تصاعد الحركة المطلبية في العراق

تصاعدت احتجاجات الحركة المطلبية الشعبية على سوء الخدمات وتراجعها في العراق، واذا كان عدد من المظاهرات التي جابت شوارع بعض المحافظات، قد رفعت مطلب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بشكل أساسي، فان سعة الحركة المطلبية وامتدادها هي ابعد من الكهرباء، فليس عنوان الكهرباء في هذه الفعاليات، إلا واحدا من عناوين المطالب الشعبية لتحسين واقع الخدمات المزري، فكانت قضية البطاقة التموينية وتحسن نوعية مفرداتها وزيادتها، وحسن توزيعها في مواعيدها الشهرية، وعدم اعتماد البديل النقدي بديلا عنها، هي العنوان الأبرز في الاعتصام الذي أقامه أهالي الرصافة صباح يوم 4 تموز 2010 وسط بغداد، تحت نصب الحرية.

وإذ امتدت الفعاليات الجماهيرية الى عدد واسع من المحافظات، من البصرة جنوبا الى الموصل شمالا، فإنها تعني، من بين ما تعنيه، ان الحركة المطلبية المتصاعدة غير محصورة بمنطقة معينة، فتزامن اعتصام أهالي منطقة الكرادة وسط بغداد، السبت، 19/6 بعد عدم الموافقة على منحهم إجازة للمظاهرة، مع يوم انطلاقة مظاهرة البصرة، تعني، من جهة، ان الحركة المطلبية هي حركة أوسع من حصرها في منطقة معينة، ومن جهة أخرى أثبتت قدرتها على التحدي، وعدم التراجع امام أي عائق للتضييق على حركتها، وذلك باعتماد أساليب متنوعة ووسائل متعددة للتعبير.

ان أي محاولة لإيقاف الحركة المطلبية ستلاقي الفشل المحتوم، كما سيلاقي الفشل ذاته كل مسعى لاستغلالها ورقة ضغط تساومية من قبل هذا الطرف او ذاك، بهدف توزيع المناصب بين الإطراف المتنفذة. فقد بينت التجربة ان المواطنين قد خبروا، شيئا من ألاعيب البعض، ولو بوقت متأخر. لذا فالحرص على شعارات الحركة المطلبية و صياغتها بوضوح وملموسية، وحسن التوقيت، واختيار أساليب الاحتجاج القانونية المناسبة، والابتعاد، بكل السبل، عن أعمال العنف، واحترام مؤسسات الدولة وممتلكاتها، والتأكيد على المشاركة في التنظيم والإدارة والتحشيد الواسع، والحرص على دعوة وسائل الإعلام، هو الكفيل بديمومتها ونجاحها.

لقد حافظت الحركة المطلبية الاجتماعية الاحتجاجية على مهنيتها، وبينت، فيما بينت انها تسير سيرا طبيعيا، وتتطور بشكل ملفت للنظر. فرغم الجو السياسي المضطرب، وحالة الاستعصاء، فان هذه الحركة لم تسمح لأي طرف باستغلالها لحسابات سياسية قصيرة النظر وأجندات لا علاقة لها بمطلبيتها. وهي بهذا استطاعت المحافظة على محتواها المطلبي الاجتماعي، وركزت على أهدافها، وسلطت الضوء على مشروعيتها، رغم قلة الإمكانيات وحداثة التجربة. كما أنها ربطت وبشكل ملفت نشاطها المطلبي بالبعد الوطني وبالمحتوى الديمقراطي.

ان الحركة انطلقت من اجل مطالب عادلة تمس حاجات الناس وقضاياهم، واستطاعت ان تجتذب شغيلة الفكر واليد، من عمال وفلاحين ومهندسين وأطباء وأساتذة وفنانين وأدباء، هي حركة موضوعية تتجه، وان ببطء، صوب حقوق المواطن وحفظ كرامته. انها حركة جديرة بالدعم المتواصل والإسناد المناسب حتى ترى أهدافها النور.