تشريعات التقاعد والاتحادية تضيع في زحمة السجال حول قانون الانتخابات

قال نواب إن مناقشات تعديل وإقرار قانون الانتخابات، عطّلت مجموعة تشريعات مهمة وستحيل بعضها الى الدورة التشريعية المقبلة، ولفتوا الى ان ابرز هذه التشريعات قوانين الاحزاب والمحكمة الاتحادية والتقاعد العام، اضافة الى مجموعة تشريعات جاهزة للتصويت بينها قانون اللغة الرسمية والنشيد الوطني، لافتين الى ضرورة انهاء ظاهرة انشغال الكتل بقانون واحد وترك باقي التشريعات جانبا.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين الصافي لـ "المدى" ان قوانين كثيرة تعطلت بسبب انشغال اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان بقانون الانتخابات، مستدلا بقانون الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والذي وصل إلى اللجنة القانونية قبل اكثر من 10 ايام، واحالته رئاسة البرلمان إلى اللجنة لغرض المناقشة وقمنا بتشكيل لجنة لكننا لم نستطع ان نعقد اجتماعا واحدا بسبب انشغالنا بقانون الانتخابات العسير، اضافة الى تعطل قانوني الأحزاب، والمحكمة الاتحادية".

واضاف ان "هناك حزمة قوانين أخرى تعطلت بسبب الانشغال بقانون الانتخابات ومعرضة للإحالة الى الدورة النيابية المقبلة"، لافتا الى ان ظاهرة انشغال البرلمان بقضية واحدة يكرس لها جميع وقته وجهده غير صحيحة وتتطلب تصحيحا".

ورأى النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محما خليل ان تعطل باقي القوانين في مقابل مناقشة قانون الانتخابات يعد امرا طبيعياً في العمل التشريعي في البلاد، لافتا الى ان قانون الانتخابات مهم جدا ويرتبط بباقي القوانين التي تأخرت، واضاف انه فيما لو اقر قانون الاقتراع بالتوافق والتراضي فان هناك فرصة لاقرار باقي القوانين بنفس الآلية.

وأضاف خليل في تصريح الى "المدى" أن هناك تشريعات مهمة يجب إقرارها بينها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الأحزاب، ولفت الى أن كتلته تؤيد إقرار هذه القوانين وعدم تعطيلها الى الدورة النيابية المقبلة، مشددا على ضرورة إيجاد التوافق بشأنها.

إلى ذلك يتهم النائب عن دولة القانون علي الشلاه، رئاسة البرلمان بتعطيل الدور التشريعي، موضحاً أن "عمل البرلمان يجب ان لا يتعطل على حساب قانون واحد، معتبرا تعطيل القوانين المكتملة في اللجان سوء إدارة وتخطيط من رئاسة المجلس.

وقال الشلاه وهو رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية لـ "المدى" أن "اللجنة انتهت من صياغة قانوني اللغة والنشيد الوطني الا ان تجاهل الرئاسة وعدم الاهتمام بهذه القوانين جعلنا محبطين"، مشيرا إلى أن جميع الكتل السياسية ترغب بأن يكون هناك نشيد وطني ولغة رسمية كونهم من القوانين الدستورية وعلى البرلمان أن يشرعها خلال هذه الدورة.

إلى ذلك اكد عضو كتلة الأحرار النيابية جواد الجبوري لـ "المدى" ان إقرار القوانين المهمة بحاجة إلى أجواء مناسبة، لافتا الى أن الصراع الدائر بشأن قانون الانتخابات عطل حزمة قوانين مهمة كان من الممكن إقرارها خلال أسابيع قليلة، لكنها الآن معرضة للترحيل الى الدورة النيابية المقبلة.

واضاف الجبوري ان "الدولة بحاجة الى ثورة في إصدار التشريعات، وهناك قوانين خلافية كقانون النفط والغاز والأحزاب والعفو العام والتقاعد، تمثل أسباباً رئيسية لخلافات الكتل، لافتاً الى ان هذه القوانين خلافية وقد لا يتم التصويت عليها لانها تحتاج الى التوافق والتهيئة السياسية".

ودعا الجبوري البرلمان الى عدم إهمال القوانين التي تعتبر مهمة وذات ضرورة سياسية، والاهتمام بقوانين ترفع من الواقع المعيشي للمواطن العراقي، مبينا ان كتلته ستتبنى حزمة من القوانين بعد استئناف عمل البرلمان

لتمريرها.