الهجرة: إنهاء 80‌% من ملف النزوح.. وجهدنا ينصب على المناطق المحررة

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، إن "وزارة الهجرة والمهجرين هي الجهة القطاعية في مجال النازحين، ويضم المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني فقرة لإنهاء هذا الملف".

وتابع عباس، أن "إعادة جميع العائلات إلى ديارها بحاجة إلى جهد كبير، وبعد أن درسنا حالة هذه العائلات وجدنا أن هناك تحديات على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشار، إلى "البدء بمعالجة هذه التحديات بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهد الأمني لإيجاد بيئة مناسبة لعودة تلك العائلات".

وأوضح عباس، أن "سنجار تشهد اليوم عودة جيدة للنازحين، بعد أن تم تأمين المنطقة وتوزيع القطعات العسكرية وفرض السلطة الأمنية".

ولفت، إلى "زيارة مستمرة إلى سنجار دفعتنا للطموح بإعادة أكثر عدد ممكن"، مبيناً أن "الوزارة أطلقت مشروع تحمل نفقات النقل واغاثة العائلات حتى العودة".

وزاد عباس، أن "النازحين في سنجار كان عددهم يصل إلى 100 ألف عائلة والرقم المسجل لدينا حالياً بنحو 22 ألف عائلة".

وأكد، أن "طلبات العودة خلال أوقات الدوام الرسمي للمدارس تكون قليلة، وبعد دخولنا في العطلة الصيفية نتوقع أن يزداد العدد".

وأفاد عباس، بأن "وزارة الهجرة أوعزت إلى المنظمات الدولية بأن توجه بوصلة الاعمار إلى المناطق المحررة عكس ما كان في السابق في مناطق النزوح والمخيمات".

وبين، أن "تهيئة الظروف الخدمية والأمنية سوف يساعدنا في عملية عودة العائلات وهو ما حصل فعلاً ولمسنا نتائج إيجابية على هذا الصعيد".

وأوضح عباس، أن "جميع مؤسسات الدولة تشكو من التمويل، على اعتبار أن العراق مر بعام ونصف العام ولم تقر خلالها الموازنة".

وتابع، أن "طلب إعادة تأهيل أي مرفق عام يحتاج إلى تمويل، لذلك بدأنا العمل باتجاه المنظمات الدولية وشيء يسير من صندوق إعادة الاعمار".

وأكد عباس، أن "هذا ساعدنا في تأهيل مناطق وقرى في محافظات مختلفة، وبالتالي أصبحت بيئة مناسبة لعودة العائلات بعد أن كان يتعذر ذلك في السابق".

وتحدث، عن "مؤشرات أممية تفيد بأن 80‌% من ملف النزوح تم إنهاءه، وهذا لم يأت صدفة بل نتيجة الستراتيجية والخطة الوطنية للعودة ونأمل خلال المرحلة المقبلة بعد إقرار الموازنة بإنجاز هذا الملف نهائياً وبـ 100‌%".

ويعرب عباس، عن أمله بـ "مغادرة لغة الأرقام في العودة لانها قد لا تعطينا القراءة الصحيحة للعودة، لأن النزوح استغرق ثماني سنوات، وهذه المدة حصلت في العائلات انشطار نتيجة الزيادة السكانية".

وقال، إن "الوزارة ذهبت بتجاه آخر، وهو تأهيل المنطقة، والمثال على ذلك قضاء تلعفر في محافظة نينوى الذي ينعم اليوم باستقرار، لكن البعض من عائلاته لم يعد كونه اندمج في المحافظات التي نزح إليها".

وانتهى عباس، إلى أن "الوزارة وضعت الحلول وخيرت العائلات النازحة لاسيما إلى المحافظات الجنوبية والوسطى، أما العودة أو الاستمرار على حالة الاندماج التي هم فيها فنحن لا نستطيع إجبار أحد على العودة، ولذلك أطلقنا مشروع الاستقرار الذي يعالج النزوح المطول".

من جانبه، طالب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، الحكومة بـ"إنهاء ملف النازحين في العراق وعودتهم إلى مناطقهم".

وتابع سليمان، ان "بقاء النازحين خارج مدنهم، لاسيما المتواجدين في المخيمات بالرغم من مرور كل هذه السنوات هو أمر معيب وتنبغي معالجته".

وأشار، إلى أن "موضوع سنجار لم يتم حله لغاية الوقت الحاضر، وعدم عودة أهلها سببه تنصل الحكومة في تنفيذ الاتفاق الموقع قبل نحو سنتين".

وانتهى سليمان، إلى "ضرورة أن تفي الحكومة بالتعهدات التي أطلقتها في المنهاج الوزاري بمعالجة ملف النازحين وضمان عودتهم إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن العراق كان قد شهد أكبر موجة للنزوح خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المحافظات، وبحسب المؤشرات الدولية ما يزال هناك 1.2 مليون عراقي في حالة نزوح لغاية الوقت الحالي.