Facebook Twitter YouTube Telegram

السيد وليم وردا يصف تمرير قانون البطاقة الوطنية بنصه الحالي إساءة للأقليات العراقية غير المسلمة

السيد وليم وردا يصف تمرير قانون البطاقة الوطنية بنصه الحالي إساءة للأقليات العراقية غير المسلمة

·السيد وردا: ما تقوم به داعش واضح في استهداف الأقليات العراقية فكيف يجوز إجازة قانون يصب لصالح جرائم داعش في النتيجة النهائية

·السيد وردا: يدعو نواب الأقليات غير المسلمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن بالقانون

وصف السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عضو اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية و تمريره بالرغم انه تضمن نصا يتجاوز على حقوق الأقليات العراقية غير المسلمة و على الدستور العراقي الذي يكفل حرية المعتقد في العراق، بأنه انتكاسة حقوقية واضحة لا يمكن القبول بها إذا أريد أن تكون هناك مصالحة حقيقة بين جميع المكونات العراقية

و أضاف في حوار أجرته فضائية الحرة عراق أن ترتكب داعش كل الجرائم التي حصلت ضد الأقليات العراقية من تدمير لكل معالمها الدينية و التاريخية الحضارية و ترتكب جرائم الإبادة الجماعية ضدها فهذا جزء معروف من منهجها اليومي الذي يستهدف العراق و يستهدف دولا أخرى، و لكن أن يتخذ مجلس النواب العراقي قرارا بهذا الاتجاه فانه يعني في كل التوصيف عودة إلى نقطة الصفر في حقوق المكونات العراقية غير المسلمة: علما إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان كانت قد حذرت من هذا النص المسيء لحرية المعتقد في العراق و المدمر لطبيعة التنوع الديني منه و عقدت من اجل ذلك مؤتمرين عام 2012 و وجهت رسائل سياسية و إعلامية عديدة بشان ذلك

و أكد السيد وردا في حديثه التلفازي إن ما جرى في مجلس النواب يقتضي تحرك جميع العراقيين المدافعين عن الحقوق المدنية و الدينية لأنه يمثل إساءة للعنوان الحضاري الذي بدا يظهر في العراق مجددا و كذلك يمثل انتهاكا لكل الأديان السماوية التي تدعوا إلى التضامن و احترام حقوق الجميع بدون استثناء

و دعا السيد وردا في حديثه جميع منظمات المجتمع المدني و كذلك السياسيين المؤمنين بقضايا حقوق الإنسان أن يؤسسوا لما يمكن أن اصطلح عليه وقفة جادة واضحة لإزالة ما يمس الأقليات العراقية غير المسلمة في هذا القانون، كما دعا أيضا نواب الأقليات غير المسلمة في مجلس النواب البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية إذا تم التصديق عليه من رئاسة الجمهورية و نشر في جريدة الوقائع الرسمية