Facebook Twitter YouTube Telegram

وليم وردا: ينتقد قانون منظمات المجتمع المدني ويدعو الى الاستفادة من القوانين المماثلة للدول المتقدمة

شبكة اخبار نركال/NNN/بغداد/
دعا وليم وردا رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، في مداخلة له في الندوة التخصصية في حقوق الانسان التي أقامتها دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في 8/7/2009 الاربعاء في فندق الرشيد ، والتي اشتركت فيها وزراة حقوق الانسان ممثلة بمعالي وزيرة حقوق الانسان السيدة وجدان ميخائيل والسيد عبد الكريم شلال وكيل الوزير، دعا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الانسان ، وتبادل التقارير الدورية الصادرة من الطرفين بغية تحسين وتطوير أوضاع حقوق الانسان في العراق، كما انتقد السيد وردا القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني الذي طرح مؤخراً أمام البرلمان لمناقشته وأعتبره قانون يقيد نشاطات المجتمع المدني وطالب بضرورة الاستعانة والاستفادة من قوانين الدول المتقدمة مثل فرنسا وغيرها، الذي فيه من الشفافية والمرونة بما يتيح لمنظمات المجتمع المدني حرية العمل والابداع في مجال تلبية أحتياجات المجتمع. كما طالب بمساعدة ذوي المفقودين والمختفيين عن طريق اعلامهم سبل البحث عن ذويهم في السجون والمعتقلات وآلية البحث عنهم. كما انتقد ماجاء في كلمة معالي رئيس الوزراء في الندوة حول احترازه من مسألة تسييس حقوق الانسان، متسائلا لانعرف الذي يقصده رئيس الحكومة عن تسييس حقوث الانسان، هل يعني ان نسكت عن قمع حريات الرأي أو تمثيل المرأة أو الاقليات تجنباً للوقوع في اتهام التسيس؟ لابد علينا ان نعرف بأن جوهر الدفاع عن حقوق الانسان هو سياسي، وأمر طبيعي ان الدفاع عن حقوق الانسان لابد أن يصطدم ببعض السياسات، وعليه فكيف يمكن أن يتم التعامل مع حقوق الانسان دون المساس بالجانب السياسي؟ وبما ان الدستور ينطوي على ضمانات دستورية تكفل الحريات وحقوق الفرد الاساسية، فالخروج عنها أمر يتطلب التدخل من قبل المنظمات المختصة في حقوق الانسان ، فإذا كان ينظر في مسألة الوقوف ضد تجاوزات مضمونة في الدستور على انه أمر تسييسي ، فهذا يعني في هذه الحالة ان الحكومة والقائمين على الدولة يمتلكون قصور في فهم المفاهيم والمضامين التي وقعوا عليها فيما يتعلق بحقوق الانسان ، وتعطي انطباع عن عدم استعدادهم للالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية والقضائية التي يقتضيها التزامهم بالنظام الديمقراطي في العراق...