هيئة النزاهة تحيل مسؤولين فاسدين في وزارة الداخلية إلى القضاء

18/09/2006

الجيران/
أوقفت هيئة النزاهة العامة عقداً كانت قد أبرمته وزارة الداخلية مع شركة أهرام وادي النيل وإحالة مسؤولين كبار في الوزارة الى القضاء لتورطهم في القضية ويتضمن العقد شراء اربعين الف (قمصلة كتان) لمنتسبي وزارة الداخلية وبسعر خمسة وثلاثين الف دينار لـ(القمصلة) الواحدة حيث تصل قيمة العقد الى مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي .

وقال المكتب الاعلامي للصحف المحلية امس: ان نتائج الفحص الذي اجري في معمل الالبسة في الموصل اظهرت بأنها غير مطابقة لشروط العقد وان القيمة التقديرية”للقمصلة “ الواحدة لا تتجاوز الخمسة عشر الف دينار فضلا عن ان مستوى (القمصلة) دون المتوسط واوضح انه بناء على ذلك تمت احالة القضية الى المفتش العام في الوزارة من قبل مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية الذي احالها بدوره الى هيئة النزاهة وقد تبين بأن المتورطين في القضية هم مسؤولون كبار في وزارة الداخلية حيث تم ايقاف صرف المبلغ المتعاقد عليه وفق المادة 340 من قانون العقوبات كما قامت الهيئة باحالة اوراق القضية الى محكمة الجنايات المركزية. من جهة اخرى احالت هيئة تحقيق النزاهة عدداً من منتسبي مركز شرطة باب المعظم الى محكمة الجنايات المركزية وفق المادة (331) من قانون العقوبات ( استغلال وظيفي ). وقال علي الشبوط الناطق الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة العامة: ان الاحالة جاءت على خلفية قيامهم بمداهمة وسرقة منازل ميسوري الحال من المواطنين في مناطق الحارثية والجادرية باستخدام سيارات الدولة.