نواب يطالبون "الادعاء العام" بملاحقة مثيري الفتنة وخطباء التحريض

طالب برلمانيون، امس الاربعاء، الادعاء العام بملاحقة مثيري الفتنة وأصحاب خطاب التحريض الطائفي. ودعا أعضاء في لجنتي القانونية وحقوق الانسان الى توفير غطاء قانوني لمحاسبة مثيري النعرات الطائفية.

وشدد البرلمانيون على ضرورة تفعيل المادة 7 من الدستور بالاضافة الى تطبيق قانون العقوبات العراقي النافذ في المادتين 210 و372.

وعزا نواب تحدثوا لـ"المدى" تصاعد خطاب التحريض الطائفي الى "ضعف السلطات الاتحادية" بالاضافة الى انعدام الوعي القانوني الى جانب مخاوف الانتقام لدى المواطنين.

ولقيت هتافات طائفية اطلقها متطرفون في مدينة الأعظمية موجة إدانات من جهات سياسية ابرزها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتبدي أوساط سياسية ودينية امتعاضها من تصاعد نبرة التحريض وإثارة الفتنة في خطب الجمعة. وتتعالى الدعوات الى ضرورة فرض رقابة على خطباء المنابر وملاحقة المتطرفين منهم.

وتعليقاً على ذلك، يؤكد مشرق ناجي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "قانون العقوبات العراقي ينص على معاقبة مثيري النعرات الطائفية والرموز الدينية".

وأضاف ناجي، وهو نائب عن كتلة الأحرار الصدرية، في حديث لـ"المدى" امس، ان "كتلتة الاحرار أقامت دعوى قضائية ضد النائب احمد العلواني وأرسلت قرصاً مدمجاً يوثق خطابه الطائفي الى قاضي التحقيق".

ويحمل ناجي المدعي العام في العراق "مسؤولية تقديم دعوى قضائية ضد المحرضين على إثارة النعرات الطائفية"، واصفاً الادعاء العام في العراق بانه "ضعيف ولايقوم بعمله"، وطالبه ان "يحرك دعاوى قضائية ضد المحرضين لأنه يمثل المصالح العامة".

من جهته يعزو عمر الجبوري، النائب عن القائمة العراقية، التحريض الطائفي في العراق الى "ضعف السلطات الاتحادية لأنها المسؤولة عن حماية البلاد والمجتمع.، مضيفا "السبب الآخر يتعلق بمروجي النعرات الطائفية فهم مجموعة تحاول بشتى الطرق ان تحافظ على مراكزها وتعيد إنتاج نفسها مرة اخرى باستغلال عواطف الجمهور عبر التصعيد الطائفي".

ويتابع الجبوري، في حديث لـ"المدى" امس، بالقول "لا استبعد وجود أجندات طائفية خارجية وداخلية، تدعم محرضي العنف والتطهير الطائفي"، ورأى ان "السلطات الاتحادية يمكن لها ان تجد غطاءً دستورياً عن طريق المادة السابعة من الدستور العراقي لمحاصرة مثيري النعرات الطائفية واصدرا أوامر إلقاء قبض بحقهم".

وينص الدستور العراقي في (المادة / 7) على ما يلي: "يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه".

من جانبه دعا رئيس الجبهة التركمانية في مجلس النواب ارشد الصالحي العرب "شيعة وسُنة" الى الاستفادة من تجربة تركمان العراق الذين نجحوا، بحسب ما يقول، بتجاوز التعقيدات الطائفية داخل قوميتهم.

وحث الصالحي، في تعليق ادلى به لـ"المدى" امس، الأحزاب السياسية في العراق على "عقد مؤتمر وطني للحديث عن التحريض الطائفي وإيجاد تشريع قانوني لإنهاء مظاهر التطرف".

وطالب زعيم الجبهة التركمانية رجال الدين ومن يتحدث عبر المنابر الدينية "بتخفيف حدة الحديث الطائفي والبحث عن التقريب بين الطوائف".

وشدد الصالحي بالقول "على العرب في العراق بسُنَّتهم وشيعتهم ان يأخذوا بتجربة التركمان الذين ذوبوا كل الطوائف في قومية واحدة".

في غضون ذلك اعتبرت النائبة أزهار الشيخلي، عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية، ان "عدم تفعيل المادة القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على التحريض الطائفي تكشف انعدام الوعي القانوني".

وأوضحت الشيخلي، في تصريح لـ"المدى"، ان "مجلس النواب لايمكنه ان يحاسب مواطناً او جهة معينة أثارت الفتنة او دعت الى التحريض الطائفي"، مؤكدة ان الأمر "يتعلق بجهاز الادعاء العام فهو الجهة المسؤولة عن تحريك الدعاوى".

وعزت الشيخلي عدم تفعيل القوانين التي تعاقب على التحريض الطائفي الى "خوف المواطن العراقي من انتقام تلك الجهة"، ولفتت الى ان "ضعف الوعي لدى الجمهور بالقوانين".