Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: لن اقبل بتكرار تجربة عام 2005
01/06/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان الكتلة التي تستطيع ان تبرز في البرلمان باعتبارها الاكبر هي الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب ما وصفها الدستور.
واضاف فخامته، في حوار مع جريدة الشرق الاوسط اللندنية، نشرته الاحد 30-5-2010، "هكذا كان اتفاقنا مع السيدين علاوي والهاشمي في المرحلة السابقة، بان الكتلة هي التي تستطيع ان تتشكل دائما، والا فان الديمقراطية تصبح احادية وتقرر لنفسها موقفا من اول يوم الى آخر يوم من السنوات الاربع"، مبينا ان "هذا غير معقول في اللعبة الديمقراطية لان هناك تصويت بالثقة، وهناك انقسام يحصل في الكتل، وهناك تغيير في المواقف، مثلما حصل في المرحلة السابقة حيث ان الائتلاف العراقي الموحد سابقا بدأ بـ ( 130 ) مقعد ثم صار (85 ) مقعدا، ثم راحت اطراف شكلت (دولة القانون) واطراف سجلت نفسها في البرلمان، كأتلاف وطني عراقي في الدورة السابقة".
وقال فخامة النائب انه طبقا لهذا المضمون "لا يمكن الاعتماد على مفهوم ان الكتلة الفائزة هي التي يجب ان تجرب حظها"، مشيراً الى ان "العراقية حتى الان هي الكتلة الفائزة والاكبر، لكن اذا سجل سواء في البرلمان عند افتتاحه او في اي عملية يقبلها الدستور او المحكمة الاتحادية، قبول تسجيل الكيانات ككتل نيابية عند ذاك تكون الكتل التي ستسجل سواء دولة القانون، والائتلاف الوطني او العراقية، مع اي ائتلاف اخر هي الكتلة الاكبر".
وردا على سؤال حول موافقته بتكرار التجربة التي مر بها عام 2005 والتضحية بمنصب رئيس الحكومة، اكد نائب رئيس الجمهورية انه لن يقبل بتكرار ذلك.
وبشأن موضوع ترشيحه الى رئاسة الحكومة، اشار فخامته الى ان "هذا ما يقرره الائتلاف الوطني العراقي وليس ما اقرره انا، واذا قرر الائتلاف ذلك فعند ذاك ساجرب حظي وارى، واحسب حساباتي وارى كل شيء في اطار ظروف محددة، وليس هناك جواب مطلق خارج الظرف"، مضيفا "هناك جوابا في المبدأ، والجواب في المبدأ اقول نحن رجال خدمة عامة سواء كانت عندنا طموحات شخصية او رؤى خاصة، لكنها يجب ان تجري بالخط الطولي للمصلحة العامة والسياقات الاجرائية والقانونية".
عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
