نائب المالكي: محاكمة صدام تتعرض للضغوط والتدخلات

11/10/2006

الزمان/
قال نائب رئيس الوزراء العراقي سلام الزوبعي ان المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه بقضية الانفال تشهد خروقا واضحة وكبيرة وعدم وضوح بالرؤيا فيما طرد القاضي محمد العريبي صدام وباقي المتهمين من قاعة المحكمة امس للمرة الرابعة منذ توليه المهمة. وأوضح الزوبعي لرويترز في تصريحات غير مسبوقة لمسؤول عراقي رفيع ينتقد فيها المحكمة الخاصة ان ضغوطاً كبيرة تمارس علي إجراءات سير المحكمة والذي نتمناه ان تكون عادلة ونزيهة وان يأخذ الشعب العراقي حقه من النظام السابق في معرفة الحقائق. ووصف الزوبعي المحكمة بأنها معركة وليست محاكمة. وكانت وزير حقوق الانسان العراقية وجدان سالم قد قالت لـ »الزمان« في وقت سابق ان مؤتمر حقوق الانسان الذي نظمته الامم المتحدة في جنيف قبل اسبوعين قد طلب من ممثل العراق في المؤتمر توضيحات حول استبدال عبد الله العامري القاضي السابق في قضية الانفال بالعريبي الذي يتولي ادارة المحكمة حالياً فيما انتقدت منظمة هيومن رايس ووتش التي تحضر جلسات المحكمة قرار استبدال القاضي السابق. وقالت ان ذلك يعرض نزاهة المحكمة للطعن.
وقال الزوبعي انا أتكلم بلسان رجل الشارع العراقي الذي يريد محاكمة عادلة ونزيهة وأن يأخذ المتهم حقه في الدفاع عن نفسه.
من جانبها قالت المحامية اللبنانية في هيئة الدفاع عن صدام بشري خليل لـ »الزمان« ان قرار استبعاد العامري كان غير شرعي ولا قانوني. واضاف الزوبعي متسائلاً انا لا أفهم لماذا القضاة كلهم من الشباب ولا تتجاوز اعمارهم الأربعين عاما، مع العلم ان هناك قضاة عراقيين كباراً لديهم من الدراية والخبرة ما يمكنهم من ادارة سير هذه المحكمة بنجاح.
وكشفت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع لـ »الزمان« ان العريبي تخرج في معهد القضاء العالي عام 1002 وهو قاض درجة ثالثة اسندت له مهمة مقاضاة المتهمين في ملف الانفال خلافاً للقانون حيث من المفترض ان يترأس المحكمة قاض من الدرجة الاولي.
ووصف الزوبعي المحاكمة وبسبب الاخطاء التي تصاحبها بانها تحولت الي وسيلة دعائية وانها عززت من موقف رئيس النظام السابق. وقال الزوبعي ان محاكمة صدام تتعرض الي ضغوط وتدخلات كبيرة داخلية وخارجية. ورفض تسمية الاطراف التي تمارس هذه الضغوط والتدخلات واكتفي بالقول انها اطراف واضحة.
واضاف ان قضية محاكمة رئيس النظام السابق قد اصبحت ورقة رابحة بيد هذه الاطراف. وكشف ان الحكومة العراقية وبشكل عام غير راضية علي اداء المحكمة وانها »الحكومة« متذمرة من هذه الوضعية. وكان رئيس الحكومة العراقية قد طالب المحكمة العراقية الخاصة يوم 91 من الشهر الماضي بتغيير القاضي القديم عبد الله العامري وقالت الحكومة حينها انه فقد »حياديته« بعدما قال في احدي الجلسات السابقة ان الرئيس المخلوع ليس دكتاتورا.
ويواجه صدام »96 عاما« وابن عمه علي حسن المجيد وخمسة آخرون تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لدورهم في حملة الانفال التي قال الادعاء انها خلفت 281 ألف كردي بين قتيل ومفقود وشملت هجمات من الجيش العراقي باستخدام اسلحة كيمياوية.
ورفض صدام وباقي معاونيه قرار العريبي بطرد هيئة الدفاع الاصلية التي كلفها المتهمون الدفاع عنهم وكلفت المحكمة هيئة دفاع جديدة رفض المتهمون منحها التوكيلات.