من اجل مشاركة المغتربين العراقيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة

يحتاج العراق الى جهد كل ابنائه العراقيين المخلصين، ان كانوا داخل العراق ام خارجه. ليكونوا دعامة قوية، وركيزة اساسية لمسيرة العراق الديمقراطية والانمائية المقبلة. ان ملايين العراقيين الذين هجرتهم الاوضاع الاستثنائية الشاذة التي سادت في الوطن منذ عقود طويلة كانت السبب الرئيسي في الهجرة الجماعية من العراق طلباً للامان والاستقرار خارجه. كما ان هؤلاء البشر الكثيرين منهم كانوا مضطهدين واجبروا على الهجرة من اجل الخلاص من الوضع الذي كان سائداً في الوطن سنوات طويلة، ان سنوات الهجرة اكتسبت العراقي المغترب الخبرة في عملية البناء الديمقراطي في البلد الذي يعيش فيه، ويمكن الاستسقاء من خبرتهم وامكانياتهم الاقتصادية في اقامة المشاريع النافعة المنتجة في البلد.
ان الحجج والاسباب في الغاء حق اربع او خمسة ملايين عراقي خارج الوطن من المساهمة في نهضة وطنهم والمشاركة في الانتخابات، هو خسارة كبيرة للعراق، وسيحرم هؤلاء الملايين من حقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح.
ان الصيغ التي طرحت من قبل بعض النواب داخل البرلمان العراقي لتبرير عدم اشراك عراقيّ الخارج في العملية الانتخابية المقبلة غير منطقية وغير عادلة على الاطلاق.
نطالب الحكومة العراقية، والمفوضية العليا للانتخابات، بتجاوز الصعوبات الوهمية التي تقف حجر عثرة في مشاركة عراقي المهجر في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
نحن على يقين لا احد من العراقيين كان يروم ادارة ظهره لاهله واقاربه في الوطن لكن ظروف العراق الغير الطبيعية ادت الى هذه النتيجة. ان المغترب جسده فقط في الغربة، فكره وضميره في وطنه العرق، وهذا ما نلمسه يومياً بحق وحقيقة نتيجة متابعتنا لاخبار الوطن لحظة بلحظة. ان وسائل الاتصالات المتطورة اضحت الكرة الارضية قرية صغيرة. ان العراقي يطمح في المساهمة في بناء وطنه اينما وجد. وان مساهمته في الانتخابات القادمة هي احدى الوسائل التعبيرية التي من خلالها يستطيع المغترب ابداء رأيه في الحكم والعملية السياسية التي نطمح ان تكون لصالح شعبنا ووطننا، من اجل غد افضل للعراق الحر الديمقراطي.
ان وضع فيتو على اشراك عراقي الخارج وحرمانهم من الاستحقاق الانتخابي، تكون نتيجته انخفاض عمومي لنسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات العامة في البلاد.
ان المغترب يطمح ان يختار من يمثله في البرلمان العراقي القادم، وفق ثوابت وانجازات على ارض الواقع. ان المشاركة في الانتخايات هو دليل الوعي السياسي للمجتمع، وان مقياس نسبة المشاركة في العملية الانتخابية لاي دولة له علاقة وثيقة بالمستوى الثقافي والسياسي لذلك البلد.
ان مشاركة عراقي الخارج برسم اطار مساهمة سياسية شفافة في الانتخابات الوطنية العراقية المقبلة، المقرر اجراؤها يوم 16/1/2010 انه حق قانوني ودستوري. ان الاستحقاق الانتخابي المقبل هو مرحلة حاسمة لمستقبل الوطن.
ندعو العراقيين اينما وجدوا المساهمة فيها.
كما ندعو الحكومة العراقية بأن لا يحرموا هؤلاء من المشاركة في خدمة العراق الذي حرموا منه نتيجة الهجرة والنزوح من وطنهم نتيجة الحروب المستمرة والاضطهادات السياسية والعرقية والاثنية والطائفية، ونكون بذلك قد عززنا الوحدة الوطنبة المنشودة.
كما وونسعى جميعاً على سكة التغير الديمقراطي المؤدي حتما الى الحداثة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وضرورة اقرار وتثبيت قوة الدولة وتطبيق القوانين من خلال اشاعة العدل والمساواة والتركيز على نشر ثقافة الدفاع عن حقوق المواطن، وشمول كل اطياف الشعب العراقي بالمساواة دون تفريق او تميز بسببب الدين او المذهب او القومية، واعتبار الكل متساوون امام القانون,
كما ويطمح عراقي الخارج ان يتمتع اهله واقاربه داخل الوطن بالامن والامان الذي افتقدوه منذ مدة طويلة. ان التركيز على استتباب الوضع الامني في العراق هو ركيزة اساسية من اجل اقامة مشاريع سيساهم فيها اصحاب رؤوس الاموال والخبرة من عراقي المهجر وبذا نكون قضينا على ركن اساسي من اركان الارهاب الذي يحاول استغلال البطالة والضيق المادي لدى الشباب واغرائهم للقيام باعمال ارهابية مخلة بأمن الوطن والمواطن.
مرة اخرى نطالب الحكومة العراقية الاقرار بمشاركة عراقي المهجر في الاستحقاق الانتخابي المقبل في الوطن.