ممثل الامين العام للامم المتحدة : المهم خلق مناخ مناسب لحقوق الانسان في العراق

28/05/2006

سانتا ميخائيل

قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أشرف قاضي "لانريد لوم طرفا دون الاخر بالنسبة للانتهاكات الحاصلة في العراق , لكن المهم لنا خلق مناخ مناسب لحقوق الانسان والحفاظ عليها ". وأضاف في تصريحات صحفية له يوم السبت 27-5, على هامش حضوره المؤتمر الوطني الثاني للاقليات العراقية في بغداد "نشجع كافة الكيانات السياسية والحكومة العراقية لتولي مسؤوليتها بهذا الخصوص, لانريد أن نركز من نلوم الان , بل نشجع الوزارات والهيئات المعنية للحفاظ وضمان حقوق الانسان ".
معربا عن أدانة الامم, كافة الاعتداءات و ألاستخدام المفرط للقوة من أي جهة كانت في العراق, مشيرا الى أن الحكومة العراقية الجديدة ستعطي أولوية لحقوق الانسان ,والحفاظ على معايير حقوق الانسان , مجددا مساعدتهم للحكومة العراقية و "في حال تطلبها ذلك " من أجل أقامة مفوضية مستقلة لحقوق الانسان , وقال "نحن في الامم المتحدة , نصدر تقريرا كل شهرين يتناول وضع حقوق الانسان , وسنستمر بذلك بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان , لضمان حقوق الانسان في العراق ", معربا عن أعتقادهم بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والحكومة الجدية "ستعطي أولوية لهذا الامر ". أي حقوق الانسان .
وكانت يونامي (بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق –UNAMI ) قد أشارت في تقريرها الاخير المكون من (19 ) صفحة للفترة من 1-أذار لغاية 30 –نيسان , الى كون أعمال القتل الطائفي والترويع والتهديد أحد معالم أنتهاك حقوق الانسان في العراق و "خصوصا بعد تفجير المراقد في شباط الماضي ". مشيرة الى مقتل اكثر من 70 صحفي منذ ابريل 2003 , ومعربة عن قلقها من القيود المفروضة على حرية التعبير في كردستان
كما تطرقت الى أوضاع حقوق الانسان من حيث "الاعدامات خارج نطاق القانون وعمليات القتل العشوائية والمستهدفة ". معربة عن أنزعاجها من حالات أغتيال لاقارب مسؤولين . ك "شقيق وشقيقة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية , وشقيق د. صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني , وغيرهم ". وأمتداد أعمل العنف للمدافعين عن حقوق الانسان , وتواصل العمليات العسكرية من قبل القوات العراقية والمتعددة الجنسية في بعض المناطق , والهجمات العشوائية على المدنيين, وأعمال القتل والخطف التي تمارسها المليشيات والاشارة الى "أرتباط بعضها بوزارة الداخلية ". و"عدم قيام الحكومة بأي عمل لمواجهة مشكلة المليشيات" , أضافة الى التطرق الى أعداد المعتقلين , والبالغ لغاية 30 نيسان –أبريل 2006 (وحسب وزارة حقوق الانسان ) الى "28700 " موزعين على "القوات متعددة الجنسية , وزارة العدل , وزارة الاشغال والشؤون الاجتماعية , ومحتجزين لدى وزارتي الدفاع والداخلية ". مشيرة الى "التعذيب والتهديد وأساءة معاملة المعتقلين " . مضيفة "يزعم أن التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الانسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تديرها وزارة الداخلية ".
كما أشارت الى أوضاع النساء والاطفال ,والاقليات ,والاكاديميون وذوي الاختصاصات, والفلسطينيين, في العراق, والنزوح الناجم من أعمال العنف , وحرية التعبير في العراق , ذاكرة "مقتل مايزيد عن 70 صحفي خلال تأدية مهامهم في العراق منذ ابريل -2003 ", معربة عن قلقها أزاء "القيود المفروضة على حرية الرأي في كردستان (شمال العراق ) وأعتقال السلطات الامنية هناك صحفيين أحدهما يحمل الجنسية النمساوية وأطلاق سراحه بعدها , والاخر كاتب أعتقل عقب نشره مقالا ينتقد فيه" القيادة الكردية ".
كما وأكدت يونامي أنها لم تكن بعيدة عن محاكمة الرئيس السابق صدام وحسين وأعوانه بل "واصلت متابعة جلسات المحاكمة ".