Facebook Twitter YouTube Telegram

مسؤولو أمن عراقيون كبار يحثون على التغيير بعد تفجيرات

شبكة اخبار نركال/NNN/
بغداد (رويترز) / دعا مسؤولون عراقيون كبار يوم الجمعة إلى مراجعة شاملة لقوات الامن وتحسين جمع معلومات المخابرات وتشديد التعامل مع المشتبه بهم والمعتقلين في قضايا الارهاب بعد التفجيرات الهائلة التي شهدتها بغداد.
وأوقعت تفجيرات الاربعاء 95 قتيلا وأكثر من ألف جريح في أكثر أيام العراق دموية هذا العام. واستهدفت التفجيرات مباني وزارات يفترض أن تكون من أشد المواقع تحصينا وحطمت ثقة الناس في القوات العراقية.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم أمن بغداد لقناة العراقية الحكومية يوم الجمعة انه ألقي القبض على عدد من أنصار حزب البعث المحظور بعد ساعات قليلة من التفجيرات.
وقال الموسوي ان التحقيقات الاولية تشير الى ضلوع الحزب في التخطيط للهجمات وتنفيذها.
لكنه لم يوضح لماذا لم تعلن أنباء الاعتقالات الا بعد يومين وفي أعقاب انتقادات حادة وجهها الرأي العام لقوات الامن.
وسبق أن أعلن مسؤولون حكوميون عن القاء القبض على ما يشتبه في أنه "فريق اعلامي" لتنظيم القاعدة عقب التفجيرات.
وفي اجتماع حضره يوم الجمعة وزيرا الدفاع والداخلية ومسؤولون اخرون جرى البت في مجموعة من المقترحات لرفعها الى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم في عضويته الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال مشرعون ان البرلمان سيعقد اجتماعا طارئا الاسبوع القادم لمناقشة القضايا الامنية.
وقال وزير الداخلية جواد البولاني انه يرى حاجة الى دعم أمريكي لفترة محددة الى أن يستكمل العراق بناء قدراته على صعيد المخابرات والمسائل الفنية وهي تصريحات تتناقض مع دعاوى الاستقلال العراقية في الآونة الأخيرة.
واحتفى العراق بسيادته عندما انسحبت القوات الامريكية من المدن في يونيو حزيران لتضطلع القوات العراقية بالدور الرئيسي بعد أكثر من ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ومنذ ذلك الحين هزت سلسلة من التفجيرات الضخمة ثقة العراقيين في أنفسهم رغم أن هجمات القنابل كانت أمرا شائعا أيضا عندما كانت القوات الامريكية تتولى المسؤولية.
ومن بين المقترحات التي قدمت ايجاد سبيل لمعالجة الافراج "العشوائي" عن المعتقلين في اشارة الى الاف العراقيين الذين أطلق سراحهم من السجون الامريكية هذا العام بموجب معاهدة أمنية بين العراق والولايات المتحدة. وتنص الخطة على اطلاق سراح السجناء في حالة عدم وجود أدلة تكفي لادانتهم أمام محكمة عراقية.
كما أقر العام الماضي قانون للعفو أفرج بموجبه عن آلاف السجناء معظمهم من العرب السنة الذين لم يدانوا بجرائم كبيرة في خطوة كانت تهدف الى تعزيز المصالحة بين الاقلية السنية والحكومة التي يقودها الشيعة.
وقال خالد العطية نائب رئيس البرلمان وهو سياسي شيعي حضر الاجتماع انه حدث نوع من التساهل في معاملة المعتقلين والتحقيق معهم بدعوى احترام حقوق الانسان في تجاهل لحقوق مئات الضحايا الأبرياء.
ومن شأن اقتراحات كهذه أن تعرقل المصالحة بين السنة والشيعة بعد تناحر طائفي أوقد شرارته الغزو ولم ينحسر الا منذ 18 شهرا أو نحو ذلك.
وقال البولاني ان الحكومة تعيد النظر أيضا في خطة لإزالة معظم الحواجز الخرسانية من بغداد في غضون 40 يوما.
وقال ان هناك اعادة تقييم لهذه المسألة مضيفا أن بعض الحواجز سترفع والبعض سيبقي بناء على تقديرات القادة الميدانيين.
وشأنه شأن آخرين في الحكومة العراقية عزا البولاني الانتهاكات الامنية الى تدخل دول أجنبية.
وثمة علاقات وثيقة تربط بين عدد كبير من النخبة الشيعية في العراق وايران الشيعية حيث اقام بعضهم في المنفي خلال حكم صدام حسين. ويتهم الجيش الامريكي ايران بتمويل مقاتلين شيعة في العراق.
كما يتهم بعض المسؤولين العراقيين دولا سنية مثل السعودية والاردن وسوريا بتقديم المال والمقاتلين أو الاسلحة لاسباب منها مواجهة النفوذ الإيراني وهو ما تنفيه الدول المجاورة للعراق.
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولون اخرون من أن الهجمات مرشحة للتصاعد قبيل الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني.
ويلقي بعض المحللين وكثير من المواطنين العاديين باللوم في العنف على التنافس الداخلي بين الشيعة أو الخلافات بين الكتل السياسية للشيعة والسنة والاكراد في العراق.

من خالد الانصاري