Facebook Twitter YouTube Telegram

مسؤول حكومي: سياسات التغيير الديموغرافي في سهل نينوى تعود ثانية وتحت التهديد بعنوان إطلاق البيوعات

شبكة اخبار نركال/NNN/ صرح مسؤول حكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "سياسات التغيير الديموغرافي في سهل نينوى تعود ثانية وتحت التهديد بعنوان إطلاق البيوعات".

وأضاف المسؤول" إن وزارة البلديات تستكمل النهج الشوفيني لتأتي على هذه الأملاك لتباع للغرباء من أصحاب الأجندات المدعومة من بعض الكتل السياسية ذات الامتدادات الإقليمية ومن خلال بعض المتنفذين من أصحاب العقول المريضة والمهووسة من موظفي وزارة البلديات".

كما قال" إن وزارة البلديات عادت لتطبيق مشروع الخاص بالتعريب بشكل آخر، تحت مسمى"إطلاق البيوعات" للقطع السكنية المتخللة والركنية والمتميزة تحت ذريعة (منعاً للتجاوز عليها)".

وتنشر شبكة اخبار نركال ما ورد اليها من تصريحات المسؤول المذكور والوثائق ذات الصلة :

"سياسات التغيير الديموغرافي في سهل نينوى تعود ثانية وتحت التهديد بعنوان "إطلاق البيوعات"

استبشرنا خيراً بعد إزالة النظام الدكتاتوري السابق الذي جثم على صدور العراقيين جميعاً أكثر من 30 عاماً مارس خلالها جميع أشكال التمييز والاضطهاد، وكان أخطرها هو إذابة الخصوصيات العرقية والدينية في بوتقة الوطنية المزيفة من خلال سلبها للملكيات الخاصة وتوزيعها لغير أبنائها من القوميات الأخرى، والتي كان يراد بها الإتيان على ممتلكات الجميع ومحو هويتهم الثقافية والدينية والاجتماعية، وصهرها في بوتقة القومية واللغة والثقافة الواحدة!!!.

واليوم بدل أن يكون هناك إنصاف للمظلومين من أبناء شعبنا من الذين سلبت أملاكهم في أراضيهم أن تعود لهم!!. تستكمل وزارة البلديات النهج الشوفيني لتأتي على هذه الأملاك لتباع للغرباء من أصحاب الأجندات المدعومة من بعض الكتل السياسية ذات الامتدادات الإقليمية ومن خلال بعض المتنفذين من أصحاب العقول المريضة والمهووسة من موظفي وزارة البلديات، عادت لتطبيق مشروع الخاص بالتعريب بشكل آخر، تحت مسمى"إطلاق البيوعات" للقطع السكنية المتخللة والركنية والمتميزة تحت ذريعة (منعاً للتجاوز عليها).

نعم... تختلف الأزمنة والأنظمة ولكن النهج واحد وغايته واحدة وهدفه واحد، إنه مشروع خطير لزعزعة (الوجود المسيحي في أرضه ووطنه)، لذلك وللضرورة الملحة ندعو الجميع من أبناء شعبنا المسيحي في مناطق سهل نينوى (الحمدانية وتلكيف وباقي القصبات الأخرى)، إلى الوعي الكامل بهذا المشروع وعدم الرضوخ والسكوت له، وعلى رؤساء الطوائف الدينية لجميع كنائسنا الانتباه والحذر والتحرك، والسادة رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب من أبناء شعبنا أن يأخذوا دورهم المطلوب وإلا...، كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني للتضامن مع شعبنا المسيحي للتحرك السريع وأخذ زمام المبادرة لمناصرة أبناء المكون المسيحي، والطلب والعمل على إلغاء هذه الأوامر نهائياً، وإعطاء الحق لأبناء شعبنا بتملكها، لأنها من صلب أراضيهم التي استقطعت في زمن النظام السابق.

هكذا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن... كان أهلنا يتأملون من  التغيير إنصافهم في ما أصابهم  من ظلم  في قراهم وأراضيهم وأملاكهم وأبنائهم بعودتها لهم بفضل النظام الديمقراطي الجديد الذي يضمن ويكفل الحق  للجميع ويمنع التغيير الديموغرافي ويحافظ على الخصوصيات، كان الحلم في أن تتوقف كل أشكال التمييز العنصري مزق البلد وأدى إلى هجرة الملايين من أبنائه... ولكن الواقع يبدو لم ولن يتغير؟؟؟".