Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

قرارات أمنيّة شجاعة

 

                       

   الأقالات والتعيينات الأمنية والعسكرية الواسعة التي اتخذها اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، هذه المرة تمت في وضح النهار، ولذلك لا اعتقد انها كانت عرضة للبيع والشراء كما كان يفعل سلفه.

   انها خطوة شجاعة وفي وقتها، وهي تأتي في إطار تنفيد الدكتور العبادي لوعوده التي قطعها للعراقيين فيما يخص سعيه لتطهير المؤسسة الأمنية والعسكرية من القيادات الفاسدة وغير الكفوءة، من جهة، ولضخ دماء جديدة في المواقع الأمنية والعسكرية، من جهة اخرى.

   انها قرارات مهمة يتوقف عليها البدء بإعادة النظر في الخطط الأمنية والعسكرية المعمول بها، الامر الذي سيساهم في اعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية التي ترهّلت وفسدت في ظل سلفه بشكل كبير جداً.

   كما ان هذه القرارات جاءت كاستجابة لتشخيص المرجعية الدينية العليا لدور الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسستين الأمنية والعسكرية، في تمكين الإرهابيّين من التمدّد، الى جانب استمرار العمليات الإرهابية التي تُنفّذ بالسيارات المفخخة في مختلف مناطق العراق.

   فضلا عن انها جاءت استجابة لتوصيات تقرير اللجنة النيابيّة المختصة بالقضايا الأمنية والعسكرية الاخيرة.

   انها قرارات شجاعة ومسؤولة جاءت في الوقت المناسب، ولذلك اثنى عليها حتى الاعلام الاميركي الذي عدّها دليل مرحلة جديدة يمر بها العراق.

   نتمنى ان تلحقها قرارات مماثلة على مختلف الاصعدة الاخرى، فإذا شُفّعت هذه القرارات بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باستجواب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن لجنة النازحين، والتي تحوم حولها شكوك كثيرة تتعلق بفساد عظيم، فان السلطة التنفيذية ومعها السلطة التشريعية ستعيد ثقة الرأي العام العراقي بمؤسسات الدولة التي قضى على هييتها سلفهم بسبب الحجم الكارثي للفساد المالي والاداري.

   اتمنى ان يلاحق القضاء كل ملفات الفساد المالي والاداري وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بلا تردد او خوف.

   ان الجهد المطلوب لإعادة هيبة الدولة من خلال اعادة المصداقية لمختلف مؤسساتها يلزم ان يكون استراتيجية واضحة المعالم بخطط معلومة، تقف على رأسها الحرب على الفساد المالي والاداري.

   ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٤

                       للتواصل:

E-mail: nhaidar@hotmail. com

Face Book: Nazar Haidar 

WhatsApp & Viber& Telegram: + 1 (804) 837-3920

    


 

Opinions
المقالات اقرأ المزيد
حديث مع النائب أحمد العباسي كاترين ميخائيل/ نقلا عن السومرية نيوز علمت أن النائب عن دولة القانون السيد أحمد العباسي يُدين الاعمال غير المقبولة التي صدرت من السلك وين الحل؟ ... وين مستقبلنا؟ إننا ـــ والحقيقة شاهدة ـــ نعيش في زمن من أحرج أزمنة تاريخ كنائسنا ومسيرة إيماننا كما هي مجتمعاتنا، والأزمة ضاربة أطنابها في سائـر الميادين الإيمانية والإجتماعية والحياتية، والكل يسأل عن سبب هذه الأزمات والظلمات، "والكثيرون بل كلّهم ينتظرون أجوبة لأسئلتهم ويحلمون بمستقبل واعد". كما يسأل المؤمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ كما باقي القوانين وتداعيات تعديلها المخيفة للمزيد من التقيد بالتطرف الطائفي تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ كما باقي القوانين وتداعيات تعديلها المخيفة للمزيد من التقيد بالتطرف الطائفي إذا بدأنا بتعريف ما لقانون الأحوال الشخصية، فباختصار شديد يمكن القول: إنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة من العدل إنصاف الأخوة من العدل إنصاف الأخوة نشرت صحيفة الزمان مقالاً بعنوان "من العدل إنصاف الأخوة" بقلم محمد كاظم المعيني، الذي نُشر في العدد 8027 بتاريخ 2 تشرين الثاني 2024، يسلط المقال الضوء على قضية حساسة تتعلق بمعاملة العراق للاجئين السوريين.
Side Adv2 Side Adv1