عمليات السلب والنهب اضرت بالصناعة النفطية العراقية .. الميليشات والعصابات فككت 30 ونهبت معملا لأنتاج الغاز

22/07/2006

الجيران ـ عمان ـ أكد وزراء عراقيون سابقون ان التفكير في غزو العراق كان كارثة فادحة على الشعب والمنطقة وان الوصفة التي اتوا بها اثبتت خطأها لانها تضمنت اولويات لا علاقة لها بالواقع العراقي. وأوضح هؤلاء في كلمات خلال لقاء عقده المثقفون العراقيون في ندوة عن ،،الاقتصاد العراقي.. الواقع والطموح،، - على هامش فعاليات الاسبوع الثقافي العراقي في العاصمة الاردنية عمان - ان العراق بحاجة الى الاصلاح بسبب ما تركته التجربة المدمرة للنظام السابق والتي هشمت الاقتصاد العراقي وعملت على ،،عسكرته،، طوال العقود الثلاثة السابقة. واكد وزير التخطيط السابق الدكتور مهدي الحافظ ان وضع العراق الحالي يحتاج الى رؤية مغايرة للتي ادعت ان النزاع في العراق سينتهي بسقوط النظام. واشار الى ان الاقتصاد العراقي مبني على عوائد النفط التي تشكل 93 في المائة من عائدات الدولة وهو اقتصاد غير منتج ونسبة النفقات الاستهلاكية تقدر بنحو 82 في المائة من خزينة الدولة وهو ما شكل عائقا امام السياسة المالية العراقية. وقال وزير النفط السابق الدكتور عصام الجلبي في كلمته ان النفط الذي كان للعراقيين اصبح اليوم نقمة بسبب تدخل العامل البشري ورغبة البعض بالسيطرة عليه.. موضحا ان الصراع اليوم لم يعد بين المحتل والعراق بل اصبح بين ابناء الوطن الواحد. وبين ان العراق لديه مشاكل مع الدول المحيطة بسبب الحقول المشتركة والتي تقع على الحدود بين العراق وايران والعراق والكويت وهو ما يمكن ان يعرض المنطقة لتوترات سياسية لا تعرف عواقبها.. مشيرا الى وجود مشاكل كثيرة في القطاع النفطي وان الحكومة العراقية اذا لم تستطع الوصول الى صيغة مقبولة مع الاطراف الاخرى فلن يتم تطوير الصناعة النفطية. كما تحدث وزير النفط السابق ثامر الغضبان خلال اللقاء، فأوضح ان خسائر القطاع النفطي لم تكن كبيرة بعد الحرب الاخيرة ولكن عمليات السلب والنهب التي حدثت بعد ذلك هي التي اضرت بالمنشآت النفطية خصوصا في الجنوب وان هناك 30 معملا لانتاج الغاز السائل تم تفكيكها بالكامل وتخريب مبانيها مما ادى الى نشوء ازمة جدية في توفير الغاز السائل للمواطن العراقي. واكد الغضبان ان ثروة العراق الحقيقية هي في ملاكاتها النفطية المتخصصة التي شردت وبدأت تهاجر من العراق الى دول الجوار.. وبين ان الدولة فقدت هيبتها مما شجع الناس على تهريب النفط الى الخارج. وكشف ان التوافقات السياسية التي تمت خارج الدستور اضرت بمستقبل الصناعة النفطية.. داعيا الحكومة الى النظر بجدية الى تطلعات الاقاليم في حقوقها النفطية عبر ايجاد آلية لتحقيق العدالة والتجانس في توزيع العائدات النفطية.