Facebook Twitter YouTube Telegram

رسالة الوزيرة كلينتون حول تقرير الاتجار بالبشر للعام 2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
التقرير يحدد التحديات المستمرة حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة
بداية النص.

وزارة الخارجية الأميركية
رسالة من وزيرة الخارجية
مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر
تقرير حول الاتجار بالبشر للعام 2010
عزيزي القارئ:
يسعدني أن أشيد بالتقدم الذي تحقق خلال العقد الماضي في التعرف على ظاهرة العبودية الحديثة، كما يسعدني أن أفكر ملياً فيما تحقق من تقدم في التعرف على هذه الظاهرة وفي مكافحتها. لقد أجرت الأمم المتحدة منذ عشر سنوات مضت محادثات حول المعايير الدولية المضادة للاتجار بالأشخاص، وقامت الولايات المتحدة بسن قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وشهد المجتمع الدولي، منذ ذلك الحين، تقدماً ملموساً في الجهود المبذولة لإنهاء كارثة الاتجار بالأشخاص، وقد تمثل هذا التقدم في حماية المزيد من الضحايا، ونجاح المزيد من حالات الملاحقة القضائية، ومنع وقوع المزيد من حالات هذا الضرب من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.
والآن، تعمل الدول التي سبق لها إنكار وجود حالات الاتجار بالبشر من أجل التعرف على ضحايا هذه الأعمال ومساعدتهم في التغلب على الأضرار الجسيمة الناتجة عن العبودية الحديثة، وتعمل هذه الدول أيضاً من أجل محاسبة المسئولين عن استعباد الآخرين.
لقد حققت مواجهة هذه الظاهرة العالمية تقدماً لا شك فيه، ورغم ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي ينبغي تنفيذه، إذ يعطينا هذا التقييم السنوي فرصة للتعرف على فعالية الأركان الثلاثة للجهود العالمية المبذولة في سبيل الوقاية من أعمال الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للضحايا، والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأعمال. ويجب علينا جميعاً، استناداً إلى الدروس المستفادة من هذه الجهود، أن نضيف إلى الأركان الثلاثة المذكورة ركن الشراكة مع المجتمع المدني ومع قطاع الأعمال ومع الحكومات حتى تكون هذه الشراكة ركناً رابعاً نعمل جميعاً من خلالها من أجل الوصول إلى عالم يكون فيه كل رجل وامرأة وطفل بمأمن من أيدي المتاجرين بالبشر، ويتمكن فيه كل واحد منهم من تحقيق الإمكانيات التي وهبها الله له.
ويحدد التقرير السنوي العاشر لمكافحة الاتجار بالأشخاص التحديات المستمرة الموجودة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ويشمل التقرير لأول مرة تقييماً لأداء الولايات المتحدة في هذا المجال باستخدام نفس المعايير المستخدمة لتقييم أداء الدول الأخرى. ولا تعتبر الولايات المتحدة هذا التقييم الذي تجريه لأول مرة على أدائها مبرراً للخلود إلى الراحة، ولكنها تعتبره مسؤولية تتحملها من أجل العمل على تقوية الجهود العالمية لمكافحة العبودية الحديثة، بما في ذلك ما يبذل منها داخل الولايات المتحدة. إن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان هو ظاهرة عالمية، وينبغي أن لا يدعي أي بلد الحصانة من هذه الظاهرة أو من مسؤولية مواجهتها.
ويسلط تقرير هذا العام الأضواء على عدة توجهات رئيسية، تشمل معاناة النساء والأطفال من الاسترقاق المنزلي اللاإرادي، والتحديات التي واجهها العالم للتعرف على الضحايا وحمايتهم وما حققه من نجاح في هذا الصدد، كما يسلط تقرير هذا العام الأضواء على الحاجة إلى إدراج سياسات مكافحة الاتجار بالبشر في استجابتنا للكوارث الطبيعية، على النحو الذي كان واضحاً في الفترة التي أعقبت زلزال هذا العام في هايتي.
تعتبر الولايات المتحدة القضاء على هذه الكارثة العالمية أمراً له أولويته الهامة في سياساتها، إذ تستمر هذه الظاهرة الفضفاضة في التأثير على الثقافات والمجتمعات والدول على امتداد الكرة الأرضية، وهي ظاهرة باستطاعتنا الوقوف في وجهها بصورة مباشرة والانتقال بضحاياها من العبودية إلى الحرية من خلال علاقات الشراكة.
المخلصة،
هيلاري رودهام كلينتون
http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2010/June/20100614142807BSibheW0.6425288.html?CP.rss=true


وزارة الخارجية الاميركية, تقرير حول الاتجار بالبشر, حقوق الانسان, العبودية
14 حزيران/يونيو 2010