Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس الجمهورية يبحث مع نائبه الهاشمي المسائل السياسية والتشريعية وفي المقدمة منها قانون الانتخابات

شبكة اخبار نركال/NNN/
استقبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقر إقامته ببغداد، مساء يوم الجمعة 13-11-2009، نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد وبالأخص المسائل السياسية والتشريعية العالقة وفي المقدمة منها قانون الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء رحب الرئيس طالباني بنائبه، مشيداً بدور الأستاذ الهاشمي في مؤتمر القمة الإقتصادية للعالم الثالث، مضيفاً:"اشدنا بدوره في مؤتمر القمة الاقتصادية للعالم الثالث حيث طالب بحقوق العراق وطالب بالغاء الديون وشكرنا جهوده الكريمة، ثم تباحثنا بالاوضاع العامة وكانت آراءنا كالعادة متفقة".
بدوره أشار فخامة نائب رئيس الجمهورية الى أن لقاءه مع الرئيس طالباني كان ودياً ومفيداً ومثمراً في تبادل وجهات النظر في العديد من المشاهد الراهنة، موضحاً:"بعد عودتي من زيارتي الى تركيا بدأت مباشرة بلقاءات مكثفة مع المستشارين القانونيين واكملت هذا اليوم بلقاء فخامة الرئيس جلال طالباني وسوف التقي ايضا الان باخي الدكتور عادل عبد المهدي لتبادل الرأي في العثور على مخرج مناسب لا يعمل على تأخير الانتخابات اكثر مما تأخرت فيه حتى الان"، مؤكداً:"وبنفس الوقت نحاول ان نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق الى نصابها وينصف العراقيين المقيمين في الخارج والمهجرين منهم ان شاء الله".
وأضاف الهاشمي إن الرأي العام العراقي ينبغي أن يعي حقيقة أن مجلس الرئاسة لا يفترض به ان يعمل بالنيابة عن مجلس النواب في حل المسائل الخلافية لأنها من مهمات أعضاءه.
وشدد نائب رئيس الجمهورية على أن مسودة قانون الانتخابات التي وزعت قبل 24 ساعة من موعد التصويت تضمنت ثلاثة خيارات لإنصاف المهجرين، موضحاً:"كانت هناك ثلاثة خيارات للتعامل مع مهجري الخارج اما 5% او10% و15% من المقاعد التعويضية لماذا صوت على 5%؟".
واضاف الهاشمي:" لو ان كل المعنين بهذا الموضوع حضروا في قاعة مجلس النواب لحظة التصويت لما حصل الذي حصل ولما نقضت فكرة الـ15 %"، مشيراً الى أنه :"كان هناك اتفاق بين التحالف الكردستاني وكل الكتل الاخرى التي كانت تعمل على انصاف المهجرين والمقيمين في الخارج، كان هناك اتفاق سياسي على هذه المسألة".
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد نائب رئيس الجمهورية الحرص الشديد للرئيس طالباني على ان لا يتعرض أحد من الأخوة المهجرين الى اي نوع من انواع الغبن، مضيفاً :"لذلك جئنا بوجهات نظر متطابقة حول ما تقدم، وسأشاور الدكتور عادل عبد المهدي الان الى ما وصلنا به مع فخامة الرئيس وانا آمل بان الدكتور عبد المهدي سيوافق على ما توصلنا اليه فهنالك وصفة ستكون بأذن الله توفيقية للخروج من هذا المأزق القانوني".